التعاون الدولي والقومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي يطلقون مُحفز سد الفجوة بين الجنسين

التعاون الدولي والمجلس القومى للمرأة يطلقان المنتدى الاقتصادي العالمى

كتبت هند مختار

الإثنين، 20 يوليو 2020 10:02 ص

أطلقت وزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، "مُحفز سد الفجوة بين الجنسين في مصر"، كأول دولة في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، وهو نموذج للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، لدعم جهود الحكومات ومجتمع الأعمال نحو اتخاذ إجراءات جوهرية وفعالة لسد الفجوات بين الجنسين في كافة المجالات.

وتعليقًا على هذا الحدث، أكدت الدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، أن إطلاق «مُحفز سد الفجوة بين الجنسين في مصر»، يُسلط الضوء على التزام الحكومة المصرية بتطبيق السياسات والإصلاحات الهيكلية لدفع أجندة التمكين الاقتصادي للمرأة، باعتباره أمرًا بالغ الأهمية والتأثير على دفع النمو الاقتصادي وتحقيق الأهداف التنموية.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن «مُحفز سد الفجوة بين الجنسين» يُعزز التعاون بين الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص لتشكيل رؤية محلية واضحة، ووضع خطط قائمة على الاحتياجات العملية والسعي إلى تنفيذها في سبيل تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، مشيرة إلى أن إطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، يدفع نحو تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، عبر المشاركة بين القطاعات المختلفة والأطراف ذات الصلة.

من جانبها أضافت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن «مُحفز سد الفجوة بين الجنسين في مصر» سيندرج تحت محور التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن إطار الاستراتجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، موضحة أن إطلاق المحفز سيعمل على تعزيز الفرص الاقتصادية للنساء لتمكينهن من التعافي من جائحة كوفيد-19، كما أن تطبيقه بما يتناسب مع ظروف السوق المصرية يعد دليلًا آخر على تعزيز جهودنا المنسقة والاستراتيجية لتحقيق تأثير ذات كفاءة وفعالية.

وتعمل المنصة على مساعدة قادة مجتمع الأعمال من القطاعين الحكومي والخاص على وضع مسارات مبتكرة لتحقيق التكافؤ بين الجنسين وتعزيز التنوع والشمول وتحسين قدرة الأفراد والأسر على تطوير أحوالهم المعيشية من خلال الحراك الاقتصادي، وذلك بتحقيق أربعة أهداف رئيسية، هي إعداد النساء لسوق عمل ما بعد جائحة كوفيد19، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور بين القطاعات وداخلها، وتمكين المرأة من المشاركة في القوى العاملة، ودعم تواجد مزيد من النساء في المناصب الإدارية والقيادية .

وتُعد جمهورية مصر العربية أحدث دولة تلتزم بهذا النموذج إلى جانب ثماني حكومات أخرى، وستتولى وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة الإشراف على مُحفز سد الفجوة بين الجنسين، كما سيقوم رؤساء تنفيذيون من القطاع الخاص في الدولة باتخاذ إجراءات فعالة لتعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا في المناصب القيادية.

من ناحيتها قالت سعدية زاهيدي، المدير العام ورئيس مركز الاقتصاد والمجتمع الجديد بمنتدي الاقتصاد العالمي، إن مصر قامت في السنوات الأخيرة باستثمارات هائلة في بناء رأس المال البشري من خلال زيادة نسبة التحاق المرأة بالتعليم العالي، مشيرة الي أن محفز سد الفجوة سيدعم الجهود المحلية لإطلاق الإمكانات الكامنة للمرأة في الاقتصاد المصري"، معربة عن تقدير المنتدى الاقتصادي العالمي لمصر باعتبارها أول دولة فى أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط تنضم إلى الشبكة العالمية لمحفز سد الفجوة بين الجنسين.

وتشارك أربع شركات قطاع خاص كبرى في رئاسة «محفز سد الفجوة بين الجنسين» وهي البنك التجاري الدولي وشركة القلعة القابضة ومجموعة ترافكو وشركة دلتا القابضة، كما يشارك ما يصل إلى 100 شركة خاصة في مختلفة القطاعات، وخبراء المجتمع المدني، وتسعى المنصة لاستهداف إقرار السياسات والخطط للنهوض بالتمكين الاقتصادي للمرأة في المجالات المختلفة وعلى جميع المستويات، من خلال وضع خطط قائمة على الاحتياجات ومعالجة أوجه القصور التي تعوق المشاركة الاقتصادية الكاملة للإناث.

من جهته شارك هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، بتعليقه قائلا "إنني في غاية الفخر للمشاركة في هذه المبادرة العالمية الهامة، لاسيما وأن الفجوة بين الجنسين بجميع أشكالها تُعد تحديًا في كثير من المجتمعات منذ قرون"، مُعبرًا عن فخره بإنجازات البنك التجاري الدولي والخطوات التي اتخذها لتحفيز مشاركة النساء داخل البنك بالإضافة إلى مساعدتهم على تنمية أعمالهم وخلق فرص نمو من خلال إتاحة الخدمات المالية للسيدات أصحاب المشروعات.

وقال هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة القابضة، "إنه يشرفني أن يتم اختياري رئيسًا مشاركًا لمُحفز سد الفجوة بين الجنسين إلى جانب الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والعديد من قادة القطاع الخاص، حيث تشتد الحاجة إلى هذه المنصة لتنسيق وتوحيد الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لإطلاق الإمكانات الكامنة للمرأة كشريك رئيسي في اقتصادنا وتحقيق المساواة بين الجنسين" .

وتابع: في شركة القلعة نؤمن دائمًا بمبدأ القيادة بالقدوة لذلك لدينا 25% من الإناث في مجلس الإدارة والمناصب القيادية من خلال الشركات التابعة، وهذه مسألة أنا شغوف بها وأتطلع إلى التعاون مع الدكتورة رانيا المشاط وزملائي من القطاع الخاص لتطوير طرق عملية للمضي قدمًا نحو تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وتسريعه بشكل كبير، بالإضافة إلى سد الفجوات القائمة بين الجنسين".

في ذات السياق قال كريم الشيتي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة ترافكو الدولية القابضة، "إنه لشرف المشاركة في هذه القضية النبيلة والمبادرة العالمية لتحفيز سد الفجوة بين الجنسين، ومهمتنا تتمثل في تقديم حلول عملية وخطة عمل مبنية على الاحتياجات المحلية، تواجه التحديات الثقافية والاجتماعية المختلفة حتى الوصول إلى هدفنا المتمثل في تضييق الفجوة بين الجنسين بشكل كبير مع تمهيد الطريق نحو تغيير ثقافي دائم".

وعلقت نيفين الطاهري، رئيس شركة دلتا شيلد للاستثمار، قائلة "إن إطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين في مصر يأتي في توقيت متميز للاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة في رسم المعايير الخاصة بنا للذكاء الاصطناعي وتدعيم اللغة العربية" .

وتم تصميم مُحفز سد الفجوة بين الجنسين لتحديد الفجوات الاقتصادية الرئيسية بين الجنسين، وتطوير مساهمات القطاعين الحكومي والخاص لتضييق هذه الفجوات، وإلزام الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص بخطة عمل مدتها ثلاث سنوات، بالإضافة إلى ضرورة إشراك الشركات في دراسة الجدوى للنهوض بالمساواة بين الجنسين في القوى العاملة، واتخاذ إجراءات بشأن مشاركة المرأة وتنمية مهاراتها وأجورها وقيادتها، بينما تقود الحكومات سياسات ومبادرات جديدة وتتابع التقدم.

وتضمن البيان تعريف لعدد من النقاط وهى..

- ما هو نموذج محفز سد الفجوة بين الجنسين؟

محفز سد الفجوة بين الجنسين بالمنتدى الاقتصادي العالمي عبارة عن منصة تعاون وطنية تضم القطاع الحكومي والخاص وتشرك الحكومات والشركات الخاصة في اتخاذ إجراءات بشأن سد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين .

ويساعد النموذج قادة القطاعين الحكومي والخاص على تصميم مسارات مبتكرة للنمو وصياغة مشهد القوى العاملة ودفع التكافؤ بين الجنسين والتنوع والشمول وتعزيز قدرة الأسر والأفراد على تحسين دخولهم من خلال الحراك الاقتصادي .