الرئيس التونسى: البرلمان فى حالة فوضى ولن أبقى مكتوف الأيدى أمام تهاوى مؤسسات الدولة.. والدستور يمكننى من التدخل حفاظا على الدولة.. قيس سعيد: لست فى صدام مع أى جهة بل أعمل فى نطاق القانون

قال الرئيس التونسي قيس سعيد: لدينا وسائل دستورية للحفاظ على الاستقرار، ونحن نعيش أخطر وأدق اللحظات في تاريخ تونس، وأضاف الرئيس التونسى: لدينا من الوسائل الدستورية لنحافظ به على الاستقرار، ومهمتي الحفاظ على الدولة وجميع مؤسساتها.

واستطرد قيس سعيد: البرلمان يعيش حالة من الفوضى، ولن أبقى مكتوف الأيدي أمام تهاوى مؤسسات الدولة، وقال الرئيس التونسى، إنه لا يمكن أن يتواصل الوضع الحالي كما هو ولن أبقى مكتوف الأيدي أمام تهاوى مؤسسات الدولة، وتابع الرئيس التونسى: لست في صدام مع أي جهة بل أعمل في نطاق القانون لتحقيق إرادة الشعب.

واستطرد الرئيس التونسى: البرلمان لم يتمكن من ممارسة مهامه ويعيش حالة من الفوضى.

وقال الرئيس التونسى: الدستور يمكنني من التدخل حفاظا على الدولة، وأضاف الرئيس التونسي: تعطيل البرلمان أمر غير مقبول، متابعا: نعيش أخطر وأدق اللحظات في تاريخ تونس بعد الاستقلال وعلى الجميع أن يتحلى بالمسؤولية.

وتابع قيس سعيد: لن أترك الدولة التونسية بالشكل الذي تسير عليه وقد أستخدم حقوقي الدستورية، وقال الرئيس التونسى إن االبرلمان التونسى في حالة فوضى ولن أبقى مكتوف الأيدي.

وفى وقت سابق، أكدت الرئاسة التونسية عدم صحة ما تردد حول طلب الرئيس التونسى قيس سعيد من رئيس وزراء تونس المستقيل إلياس الفخفاخ تفويض مهامه، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وذكرت وسائل إعلام تونسية أنه قد تم تحديد الآجال إلى الأربعاء 23 يوليو المقبل، ووجه الرئيس قيس سعيد مكتوبا إلى رئيس مجلس نواب الشعب لمده بقائمة الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية قصد إجراء مشاورات معها، وذلك طبقا لما ينص عليه الفصل 89 من الدستور، بهدف تكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة.

ووفقا لموقع العربية، أمهل الرئيس التونسى الأحزاب والكتل النيابية أسبوعاً لتقديم مقترحاتها حول الشخصية الأقدر لتقود المفاوضات لتشكيل الحكومة القادمة، وسط حذر بعض الأطراف السياسية والبرلمانية من طريقة المشاورات الكتابية التى أثبتت فشلها فى اختيار رئيس الوزراء المستقيل إلياس الفخفاخ، وتوقعات بنشوء تحالفات جديدة في المشهد السياسي التونسي.

المواقف الرسمية للأحزاب من المشاورات مع قيس سعيد ومن الأسماء المقترحة ستصدر تباعا بعد أن تعود مختلف الأطراف إلى هياكلها الحزبية نهاية الأسبوع الجارى وبداية الأسبوع القادم، وتؤكد التصريحات الإعلامية للقيادات الحزبية وجود تباين في المواقف وتوجه نحو تحالفات جديدة، بحثاً عن أرضية سياسية وبرلمانية واسعة