القوى العاملة: 14 فرصة عمل بالسعودية برواتب تصل 5 ألاف ريال

 

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية نجح في توفير 14 فرصة عمل علي مهن مختلفة بإحدى شركات  المقاولات برواتب تصل إلي 5000 ريال سعودي بالإضافة إلي بعض المزايا الأخرى .

 

وأشار الوزير إلي أن مكاتب التمثيل العمالي بالخارج  تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول، مؤكدا أن شغل الـ 14 فرصة سوف يكون ممن استغنت عنهم الشركات أو من يريد نقل الكفالة علي شركات أخرى .

 

وأوضح الملحق العمالي وليد عبد الرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، أن المهن المطلوبة بشركة المقاولات هي مهندس ميكانيكا ، ومدنى ، خبرة تقل عن  7 سنوات، براتب 5000 ألاف ريال ، وسباك ، ومبلط ، بناء ، ودهان، ومليس ، خبرة لا تقل عن 10 سنوات براتب 1800 ريال.

 

ويشترط في المتقدم أن لا يزيد عمره عن 35 سنة، و لديه شهادات خبرة من أماكن عمله السابق في مجاله إن أمكن، ويقبل العمل في أي مكان علي مستوى المملكة دون اعتراض، وحسن الخلق والتعامل بروح الجماعة بالشركة ، فضلا عن توفير هذه المهن من داخل المملكة ، ويكون لديه إقامة قابلة لنقل الكفالة .  

 

وكان رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، قد قام في وقت لاحق بزيارة لمجموعة البغدادي القابضة والتي تعمل في مجال المقاولات العامة وتشغيل وصيانة الطرق، فضلا عن  معدات الأجهزة الطبية ، في إطار توجيهات الوزير بضرورة  خلق جسر من التواصل والتعاون  والعلاقات الطيبة المستمرة  مع الشركات  العاملة بالمملكة لتسويق العمالة المصرية وإبراز مهاراتهم ومنافستها للعمالة الأجنبية وتوفير فرص عمل لائقه للمواطنين المصريين بأجر عادل  ومتابعة  العمالة المصرية ورعايتها وتوعيتها على إتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية والوقائيه المقررة من وزارة الصحة السعودية للوقاية من فيروس كورونا وحماية حقوقهم  لتسوية مشاكلهم أولا بأول ولاسيما فى ظل الظروف الاستثنائية الراهنة من تفشي وباء كورونا. 

 

وقد أسفرت  هذه الزيارة عن الاطمئنان على العمالة المصرية بالشركة، وتوطيد العلاقات ومتابعة الالتزام بتنفيذ القواعد الصحية وتأمين بيئة العمل واتباع التعليمات،  فضلا عن خلق علاقات ودية بين مكتب التمثيل العمالى  بالشركة وتوفير فرص عمل لائقة وبأجر عادل للمصريين من داخل السعودية ممن تم تسريحهم من الشركات أو نقل كفالة ، أو توفير فرص العمل عن طريق وزارة القوى العامله المصرية ، وذلك من خلال عقد بروتوكول تعاون لتوفير وظائف وتسوية المنازعات وديا.