تونس حرة حرة والاخوانجية على برة.. الاحتجاجات تتصاعد داخل البرلمان التونسى ضد الغنوشى..المئات يحتشدون أمام المجلس للمطالبة بسحب الثقة من زعيم النهضة..والرئاسة التونسية تنفى طلب قيس سعيد من الفخفاخ تفويض مهامه

تصاعدت حدة الاحتجاجات ضد رئيس البرلمان التونسى، وزعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشى، حيث احتشد مئات التونسيين من أنصار الحزب الدستوري الحر أمام مقر البرلمان، لمساندة ودعم اعتصام الحزب والتنديد بالخطاب التحريضي الذي يتعرض له نوابه من قبل كتلتي حركة النهضة وائتلاف الكرامة، وللمطالبة بسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

ووفقا لموقع العربية يعتصم نواب كتلة الحزب الدستوري الحر منذ أكثر من أسبوع داخل مقر البرلمان التونسي، احتجاجا على ممارسات ومحاولات الغنوشي وكتلة ائتلاف الكرامة ذراعه في البرلمان، فسح المجال أمام الإرهابيين لدخول مقر البرلمان، وذلك على خلفية محاولة رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف إدخال شخص مشتبه بانتمائه لتنظيمات إرهابية إلى بهو البرلمان، ما تسبّب في تعطيل الجلسات العامة للبرلمان.

ورفع المحتجون الأعلام الوطنية وشعارات تحذر من خطر تغوّل الإخوان وسيطرتهم على مفاصل البرلمان، وأخرى تدعو النواب إلى ضرورة التوحد والتوافق لإزاحة الغنوشي من رئاسة البرلمان وتخليص البلاد من الإرهاب، ومن بين الشعارات والهتافات التي رفعت "يا نواب البرلمان خلصونا من الإرهاب" و"الغنوشي ارحل" و"تونس حرة حرة والخوانجية على برة"، و"109 واجب"، في إشارة إلى عدد الأصوات الضرورية لإسقاط الغنوشي، كما أطلقوا هتافات داعمة للحزب الدستوري الحر ولرئيسته عبير موسي في حربهم ضد الإخوان.

وقالت عبير موسي رئيس كتلة الدستورى الحر التونسى في كلمة وجهتها إلى المعتصمين التونسيين: "إن البرلمان أصبح اليوم في خطر بعد أن أصبح مرتعا للأشخاص المشتبه بانتمائهم للجماعات الإرهابية برعاية حركة النهضة وكتلة ائتلاف الكرامة الداعمة لها"، بحسب تعبيرها. وشددت على أن اعتصام كتلتها سيتواصل إلى حين تعيين جلسة لسحب الثقة من الغنوشي رغم العرقلة والعنف الذي يتعرضون إليه، مؤكدة أنها لن تسمح بأن يتحوّل البرلمان إلى "قاعة عمليات للإخوان لتنفيذ مخططاتهم التي تستهدف الأمن القومي التونسي".

يذكر أنه خلال الأيام الماضية، ارتفعت حدة المواجهة بين الحزب الدستوري الحر وحركة النهضة التي يواجه زعيمها راشد الغنوشي خطر الإبعاد من رئاسة البرلمان ومن المشهد السياسي بعد إيداع لائحة لسحب الثقة منه من قبل أكثر من 85 نائبا، مع الاتهامات الثقيلة التي توجهها له رئيسة الحزب الدستوري، محملة إياه مسؤولية دعم ورعاية الإرهاب وتنفيذ أجندة الإخوان المسلمين في تونس، ومؤكدة أن استمراره في قيادة البرلمان خطر على الأمن القومي التونسي، وهي الاتهامات التي ينكرها ويرفضها الغنّوشي جملة وتفصيلا.

من جانبها نفت الرئاسة التونسية طلب الرئيس التونسى قيس سعيد من رئيس وزراء تونس المستقيل إلياس الفخفاخ تفويض مهامه، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية .