صور.. الأبحاث "الجاهزة" تثير أزمة فى جامعة طنطا.. الطلبة يشتكون من رفض أبحاثهم ورسوبهم فى المواد.. عميد حقوق طنطا: اكتشفنا أخطاء كارثية وكنا نصحح للمكتبات وليس للطلاب.. الدكتور محمد إبراهيم: لم نهدر حق أحد

تشهد كلية الحقوق جامعة طنطا أزمة كبيرة بين الطلاب واساتذة الكلية بسبب الأبحاث ، هذه الأزمة ليس فقط لسوء محتوى الأبحاث العلمية المقدمة من الطلاب أو بسبب شراء بعضهم للأبحاث المجهزة من المكتبات خارج أسوار الجامعة لكن بسبب العبارات السيئة والخادشة للحياء التى لجأ بعض الطلاب لكتابتها فى أبحاثهم، حتى وصل الأمر إلى رسوب جماعى للطلاب بالكلية ، وهو الأمر الذى فسره عميد  الكلية لـ"اليوم السابع" قائلا "احنا مكناش بنصحح للطلبة احنا كنا بنصحح للمكتبات"، مؤكدا أن الدولة سعت للحفاظ على الطلبة بالجلوس فى منازلهم مع قيام الطالب بعمل الابحاث المطلوبة ولكن الطلبة لم يكلفوا انفسهم الاجتهاد فى عمل البحث واكتفوا بشراء الابحاث من المكتبة واقروا واعترفوا بشراء الابحاث وتقديمها على المنصة ولم يقوموا بعملها بايديهم.

تفاصيل الواقعة رصدتها "اليوم السابع" فى السطور التالية حيث كشف طلاب كلية الحقوق عن تفاصيل الأزمة قائلين  انه الان أصبحوا  في مأزق فور ظهور نتيجه الأبحاث واكتشافهم رسوبهم في بعض المواد رغم التزامهم بالتعليمات والمقاييس الخاصه بكتابة الأبحاث الا انهم فوجئوا برسوب  مايقرب من  90%منهم في بعض المواد.

وأضاف الطلاب فى شكواهم ان هذه الواقعة تسببت في حدوث ازمه وأثارت غضب جموع الطلاب وعليه قامت الكليه  بحجب النتيجة بعد ساعات قليلة من إعلانها  بحجة حدوث خطأ بالمنصة، مؤكدين انهم تواصلوا مع الكلية وأكدوا لهم انه سيتم اعاده النظر في نتيجه الأبحاث واكن فوجئنا يوم 19 يوليو الجاري بنفس النتيجة بدون تغيير  وأوضح الطلاب ان الكلية أعادت فتح المنصة وتم اعلان جميع الطلاب الراسبين بسرعة تسليم أبحاث عن موضوعات جديدة قبل غلق المنصه يوم 22 يوليو الجاري، موضحين انهم اجتهدوا في كتابه الأبحاث السابقة ولكن حدث مالم يكن متوقعا ورسب أغلب طلاب الدفعه.

من ناحيه اخرى قال  الطالب حسام حسن لـ"اليوم السابع" انه قام بعمل الابحاث المطلوبة منه واجتهد فى كتابتها، بعدما حصل على إجازة من عمله لعمل الأبحاث المطلوبة منه، وقام برفعها على المنصة الاليكترونية وفوجئ بأنه راسب فى مادتين القانون الدولي واحكام الالتزام.

وأضاف أن هناك بالفعل طلاب قاموا بكتابه الأبحاث بالمثل من بعضهم البعض ورغم ذلك نجحوا فى المواد، وهناك ظلم فى عملية مراجعة الأبحاث، مشيرا هناك 2% من الطلبة قاموا بشراء الأبحاث من المكتبات ولا يعقل ان تقوم دفعة 5 ألاف طالب بشراء الابحاث.

وأشار ان الكلية حجبت النتيجة بعد أن اعلنتها وكنا نعتقد ان يتم مراجعة الخطأ ولكن تم اعلان النتيجة كما هي بدون تعديل ورسب اغلب طلاب الدفعة فى بعض المواد.

وأكد أن الكلية اعادت فتح المنصة وسيتم غلقها بعد يومين مسائلا "ازاي هقدر اكتب بحث فى يومين واسلمه على المنصه"

من جانبه اكد الدكتور محمد ابراهيم عميد كلية الحقوق جامعة طنطا  ان الكلية لم تهدر حقوق الطلاب فى نتيجة الأبحاث، مؤكدا أن  الطلاب  قاموا بشراء  الأبحاث من المكتبات وقدموها  عبر المنصة الإلكترونية.

وأضاف لـ" اليوم السابع" أن لجنه التقييم قامت بمراجعة الأبحاث المطلوبة وكان من السهل ان يكتشف المصححون تشابه الأبحاث التي قدمها الطلاب والأخطاء الفادحة التي ظهرت فيها.

وأشار أنه قام بعرض نماذج للأبحاث الطلابية والأخطاء الفادحة التي تم رصدها فيها على الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، وعقب رئيس الجامعة عليها قائلا" احنا مكناش بنصحح للطلبة احنا كنا بنصحح للمكتبات"، مؤكدا أن الدولة سعت للحفاظ على الطلبة بالجلوس فى منازلهم مع قيام الطالب بعمل الابحاث المطلوبة ولكن الطلبة لم يكلفوا انفسهم الاجتهاد فى عمل البحث واكتفوا بشراء الابحاث من المكتبة واقروا واعترفوا بشراء الابحاث وتقديمها على المنصة ولم يقوموا بعملها بايديهم.

وأكد أن الابحاث المستبعده صورة طبق الأصل من بعضها، وتم رفع المواد الأقل من 50% كمرحلة أولى وهذا لم يحدث من قبل، وتم هذا بالتنسيق مع رئيس الجامعة، مشيرا أن البحث العلمى هدفه تعليم الطالب على كيفية إجراء البحث العلمى، وليس لنا مصلحه فى ذلك، ومسئوليتنا امام الله ان نعلم الطالب.

وقال" إبراهيم" ازاي طالب يقعد شهرين في البيت ومتوفر له كل سبل الراحه وميعرفش يعمل بحث مطلوب منه ويستسهل ويشتري بحث من المكتبه وميكلفش نفسه انه يراجع البحث".

وأكد عميد الكلية أن هناك اخطاء مطبعية فى الأبحاث كارثية، ومن ضمن الأخطاء الإملائية قيام طلبة بتقديم بحث مكتوب فيها تحت إشراف الدكتور احمد المرشد فى حين ان هذا الشخص هو صاحب المكتبه التي قامت ببيع الابحاث لهم.

وأوضح أنه تم إعاده فتح المنصة مرة أخرى لاعاده رفع ابحاث جديدة مختلفة عن موضوعات الابحاث السابقة، ونحن حريصون كل الحرص على مصلحة الطلاب، ولكن الطالب يرفض مساعدتنا ويقوم بشراء الأبحاث بـ150جنيها معتقدين أنهم سيحققون النجاح بهذه السهولة بدون عناء او تعب فى اجراء البحث بيده ليتعلم كيفيه اجراء البحث العلمى.

وأكد عميد كلية الحقوق أن أمام هؤلاء الطلاب فرصه ثانية والطالب الذي لن يجتاز هذه الفرصه سيتصبح مادة "تخلف" وسيخوض الطالب الامتحان فيها العام القادم.

من ناحيه اخرى كشف الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا، عن أن هناك طلابا كثيرين بالجامعة قاموا بشراء الأبحاث التى طلبت منهم، وتابع: "أى بحث نسبة الاقتباس أكثر من 90% تم إلغاؤه ومنحناهم فرصة أخرى لتقديم بحث جديد"، مشدداً على أن شراء الأبحاث تخرج أجيالا جاهلة لا تقدر العلم، وتابع: "عندما أقوم بتخريج رجل قانون سرق حقه هل أتوقع منه أن يأتى للناس بحقوقها؟".