لليوم الرابع على التوالى.. نواب كتلة "الدستورى الحر" بالبرلمان التونسى يواصلون اعتصامهم للمطالبة بسحب الثقة من راشد الغنوشى.. والأخير يحاول الزج بالشرطة لفض الاعتصام ضده.. وقيس سعيد: البلاد تعيش أخطر أيامها

يواصل نواب كتلة الحزب الدستورى الحر فى تونس ، الاعتصام داخل مقر البرلمان لليوم الرابع على التوإلى ، للمطالبة بسحب الثقة من راشد الغنوشى رئيس البرلمان التونسى.

ويقود نواب الدستورى الحر اعتصاما مفتوحا داخل أروقة البرلمان التونسى منذ أربعة أيام ، مقسمين على ثلاثة فرق، الأول فى قاعة الجلسات العامة بالمبنى الرئيسى لمجلس النواب وتحديدا فى المكان المخصص لجلوس رئيسه راشد الغنوشي، والثانى فى قاعة الجلسات العامة فى المبنى ألفرعى للبرلمان، أما ألفريق الثالث فيواصل اعتصامه داخل مكتب مدير ديوان رئيس البرلمان راشد الغنوشي، الحبيب خذر.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الرئيس التونسى قيس سعيد ، أن بلاده تعيش، اليوم، أخطر وأدق اللحظات فى تاريخها منذ الاستقلال، داعيا الجميع إلى وجوب التحلى بروح المسئولية من أجل حل المشاكل الحقيقية للشعب التونسي.

وقالت الرئاسة التونسية فى بيان نشرته عبر حسابها الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الاثنين، إن "رئيس الجمهورية أشار إلى أن مجلس نواب الشعب صار يعيش حالة من ألفوضى التى لا يمكن القبول بها، مبينا حرصه على السير الطبيعى لدواليب الدولة".

ونوع الرئيس التونسى إلى أنه لن يظل مكتوف الأيدى أمام ما تشهده مؤسسات الدولة، مضيفا أن الدولة ستبقى فوق كل الاعتبارات وأن تعطيل عمل المؤسسات الدستورية غير مقبول بكل المقاييس.

من جهته ، حأول راشد الغنوشى ، رئيس البرلمان التونسى ، الزج بالأجهزة الأمنية فى خلافه مع المعارضة ، حيث دعا وزارة الداخلية لفض الاعتام المقام ضده فى البرلمان ، حيث تدأول رواد السوشيال ميديا مقاطع فيديو وتدوينات بمواقع التّواصل الاجتماعى تتعلّق بدخول وحدات من جهاز الشرطة إلى مقر مجلس النواب.

وأصدرت وزارة الداخلية التونسية ، بيانا اليوم ،  أكدت فيه أن تواجد وحداتها ببمقر مجلس النواب كان بناء على تعليمات من النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس وذلك بغية معاينة الوضع بداخله.

ودعت وزارة الداخلية التونسية إلى النأى بالمؤسسة الأمنية عن كل أنواع التجإذبات، مؤكدة وقوفها على نفس المسافة من جميع الحساسيات السياسية حتى تتفرغ لمهامها الوطنية الأساسية المتمثلة فى حفظ أمن المواطنين والمحافظة على مناعة التراب الوطنى فى كنف التقيد التام بالإجراءات القانونية.  

من جهتها أكّدت رئيسة الحزب الدستورى التونسى الحرّ ، عبير موسى ، اليوم الإثنين ، أنّ الإخوان أثبتوا اليوم عدم احترامهم وايمأنهم بالديمقراطية والحرية، وأن رئيس ديوان مجلس نواب الشعب الحبيب خضر قام بخرق النّظام الدّاخلى للبرلمان من خلال الدّخول لقاعة الجلسات المخصّصة للنوّاب فقط.

 وشدّدت موسى ، فى تصريحات صحفية لوسائل إعلام تونسية ، على أنّ دخول الشرطة العدلية للبرلمان التونسى وقاعة الجلسات العامة دون إذن كتابى هو إختراق لحرمة مجلس نوّاب الشعب التونسى ومبدأ ألفصل بين السلطات، مؤكّدة أنّه من الضرورى احترام الإجراءات الخاصة بالنوّاب معتبرة أنّ هذه الممارسات من عدم احترام للمؤسسات هو خطير.

كما دعت عبير موسى ، إلى ضرورة التدّخل العاجل لتصحيح المسار خاصّة وأنّ رئيس البرلمان التونسى الذّى سمى نفسه رئيس كلّ النوّاب قام اليوم بتنفيذ سابقة من خلال جلب الشرطة لنوّاب معتصمين داخل البرلمان، مشدّدة على أنّهم مواصلون لإعتصامهم خاصّة وأنّ اعتصامهم ليس من فراغ.

وأشارت موسى ، إلى أنّهم مصرّون على الدّفاع عن الشّعب التونسى وتطبيق الدستور أمام عدم قدرة السلطات والنيابة العمومية على التصدّى لرئيس البرلمان راشد الغنوشى وتجأوزاته، وفق تعبيرها.

كما استنكرت النائب عبير موسى ، قول راشد الغنوشى "الموت لأعداء الديمقراطية" معتبرة أنّه أصدر بذلك فتوى، مشدّدة بأنّها وكافة نوّاب الكتلة مستعدّون للموت لكن لن يقوموا بالتسليم فى حقّهم فى معاينة ديمقراطية الخوانجية، حسب تعبيرها.