إزالة 268 حالة تعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ببنى سويف (صور)

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ، انتظام العمل فى الموجة السادسة عشر من حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة ، والتى بدأت" الأربعاء قبل الماضى وتستمر حتى نهاية يوليو الحالي".

وذلك فى إطار الحملات المكثفة التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب ، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومواجهة البناء المخالف ، فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف .

وصرح المحافظ،فى بيان له اليوم، أنه تم أمس الاثنين إزالة 19حالة تعد بقريتى الفنت والشراهنة مركز الفشن ، بواقع: 17حالة على مساحةفدان وقيراط أرض زراعية ، وحالة تعد واحدة على مساحة 200 متر أرض ولاية حماية النيل ، وحالة آخرى على مساحة 30 متر أرض أملاك الدولة تابعة للوحدة المحلية ، ليصل إجمالى الحالات التى تمت إزالتها"منذ بدء الموجة الحالية وحتى صباح اليوم"إلى 268حالة،مشيرا إلى أن أجهزة المحافظة قد أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة فى ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية،وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة بالتزامن مع إزالة التعديات فى المهد .

كما أكد المحافظ على أن ملف مواجهة التعديات على أراضى الدولة واسترداد حق الشعب فى مقدمة أولويات الجهاز التنفيذى بالمحافظة،مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التى تنفذها الحكومة لتحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضى المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو بزراعات غير جادةوالتصدى لكافة صور وأشكال البناء المخالف والعشوائى سواء على أراضى الدولة أو الأراضى الزراعية

فيما أوضح السكرتير العام اللواء هشام شادى أنه"تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم"،فقد تم الإعداد والتنسيق التام مع كافة الجهات والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية لبدء تنفيذ الموجة الـ16 التى انطلقت فى الثامن من يوليو الحالي،حيث تم إعداد جدول زمنى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية يغطى كافة مراكز المحافظة

بينما أشار أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك،أن الإزالات تشمل الأراضى التى لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة والحالات التى لم تتقدم أصلاً بطلبات تقنين،والحالات التى تقدم بشانها طلب تقنين فقط ولم تستكمل أية إجراءات،وكذا الحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم تُسدًد، وأيضا من سدًد رسوم فحص ولم يُسدًد رسوم معاينة ،علاوة على الحالات التى أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها،فضلا عن إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف والعشوائى سواء على أراضى أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية .