إعدام 1300 كيلو لحوم فاسدة ضبطت بحوزة صاحب منفذ بالخليفة

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، بالتحفظ على طن و300 كيلو لحوم فاسدة، وإرسالها إلى المعمل الكيميائى لفحصها، وإعداد تقرير عنها لاستكمال تمهيداً لإعدامها، وقررت حبس صاحب المنفذ 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة إدخال الغش على المواطنين، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكن المقدم طاهر خليل، رئيس مباحث قطاع التموين، من ضبط مالك منفذ "بدون ترخيص" لتجارة اللحوم بدائرة قسم شرطة الخليفة لحيازته (1.300 طن "لحوم مستوردة") مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.