الديكتاتور العثماني يدعم المرتزقة والمليشيات مادياً والاقتصاد ينهار داخليا.. البنك المركزي التركي يتوقع توقف النمو الاقتصادي.. وارتفاع العجز في العملات الأجنبية ليصبح 9 مليارات دولار ليكون الأسوأ منذ 5 سنوات

حالة من الأوضاع الاقتصادية المتردية تشهدها تركيا في وقت يدعم فيه الديكتاتور العثماني رجب طيب أردوغان الجماعات الإرهابية والمليشيات المتطرفة مادياً بنقلهم إلى ليبيا ودعم حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.

وتوقع البنك المركزي التركي توقف النمو الاقتصادي ووجود عامل الخطر أمام الاقتصاد بسبب الزيادة التي تشهدها تركيا في عدد الإصابات بفيروس كورونا. بينما تواصل الحكومة التركية الاحتفاظ لمستوى محايد للأداء الاقتصادي.

واتجهت الأنظار نحو توقعات بإبقاء البنك المركزى على سعر الفائدة 8.25 %، ضمن اجتماع السياسة النقدية للبنك والتي سيتم عقدها  بعد غد.

ووفقًا لبيانات مؤسسة التنظيم والرقابة المصرفية التركية، فإنه اعتبارا من 10 يوليو الماضي ارتفع عجز العملات الأجنبية فى البنوك الحكومية مقارنة بالأسبوع السابق من 8.3 مليار دولار ليصل إلى 9.7 مليار دولار.

وبحسب البيانات الصادرة مؤسسة التنظيم والرقابة المصرفية يوم الجمعة الماضي، ارتفع صافي عجز المركز العام للنقد الأجنبي وهو مؤشر العملات الأجنبية التى منحتها البنوك العامة بما في ذلك بنوك التنمية للأسواق والمؤسسات الأخرى، إلى 24.3 % ليصل لأعلى مستوياته لخمس سنوات على الأقل.

وأضافت المؤسسة أن عجز المركز العام للعملات الأجنبية لا يرجح له أن يزيد عن نسبة 20 % لفترة تزيد عن اسبوعين متتاليين. ويمكن للبنوك أن تتجاوز هذا الحد لمدة اسبوعين لست مرات خلال العام.

وفى حين أن البنوك الحكومية التركية قد تجاوز نسبة 20 % لمدة اسبوعين بداية من يوم الثالث من يوليو الجارى، ولكن لم تصرح المؤسسة عن البنوك التى تجاوزت هذا الحد.

ومن جانبه قال البروفيسور حاكان كارا كبير خبراء الاقتصاد السابق في البنك المركزي التركي أنه يجب الحذر أكثر في السياسة النقدية ومرحلة عودة الحياة لطبيعتها من أجل منع ضغط العملة الأجنبية الناتج عن العجز الأجنبي، وزيادة نسب التضخم.

وأكد في حوار مع صحيفة جمهوريت التركية حول تقييم الوضع الإقتصادى التركي الحالى، أن المخاطر لن تتزايد أكثر من هذه النقطة فيما يتعلق بزيادة الائتمان. مؤكداً أنه يجب اتخاذ موقف أكثر حذراً فى السياسة المالية حتى لا يتزايد تأثير ضغط العملة الناتج عن العجز الأجنبى وارتفاع التضخم فى تركيا.

وأضاف أن نسب التضخم وقلة التوظيف الموجودة في تركيا سوف تستمر لفترة أخرى،  مؤكداً على أنه يجب متابعة الآثار الجانبية لزيادة القروض الائتمان وعجز النقد الأجنبي وارتفاع التضخم عن قرب.