النيابة تطلب التحريات فى ضبط 34 ألف كمامة مجهولة المصدر بالسلام

كمامات-أرشيفية

كتب أحمد حسنى

الثلاثاء، 21 يوليو 2020 02:32 م

طلبت نيابة السلام، تحريات المباحث فى ضبط صاحب مصنع بحوزته 34 ألف كمامة مجهولة المصدر بمدينة السلام، كما قررت النيابة التحفظ على المضبوطات وحجز المتهم لورود التحريات.

وكانت تمكنت إدارة مباحث التموين بالقاهرة ، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير لقطاع أمن القاهرة، من ضبط صاحب مصنع لإنتاج الملابس الجاهزة بحوزته 34 ألف كمامة مجهولة المصدر بمدينة السلام، وكان تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الملابس الجاهزة بدائرة قسم شرطة السلام أول لحيازته (34980 قطعة مستلزمات طبية (كمامات) منتج نهائى وتحت التجهيز، بالإضافة إلى 300 متر أقمشة) مستلزمات إنتاج ( مجهولة المصدر ) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".