نقابة العاملين بالإسعاف تستنكر إقرار قانون المهن الطبية دون إدراج أعضائها

قال وائل سرحان، النقيب العام للعاملين بالإسعاف، إن مجلس النواب أصدر أمس الموافقة النهائية على تعديلات قانون بدل المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، لزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% وإنشاء صندوق بدل المخاطر، وتم إدراج العاملين بالمستشفيات الجامعية والتعليمية بالقانون، إلا أنه تم استبعاد العاملين بالإسعاف نهائيا من الزيادة ومن صندوق بدل المخاطر، على الرغم من كل المخاطبات والمراسلات التي تمت مع رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزيرة الصحة وكل أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب.

 

وأضاف سرحان، فى بيان: يعتبر هذا تعنت غريب في وقت يشهد به القاصي والداني بالمجهود الكبير الذي يبذله العاملين بالإسعاف، ولم يتبق أمام العاملين بالإسعاف سوي المطالبة بصدور قرار مجلس ادارة هيئة الإسعاف بتطبيق تلك الزيادات بالمثل ثم رفعة لرئيس مجلس الوزراء للموافقة، كما حدث في بداية صدور القانون في عام 2014، وبالفعل قامت النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية بالتحرك مسبقاً في هذا الاتجاه حيث خاطبت رئيس هيئة الإسعاف لإصدار هذا القرار من مجلس إدارة الهيئة، وتتمني النقابة العامة التعاون من جميع الجهات تقديرا لدور الإسعاف الكبير.

 

كان قد وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة أمس الاثنين،  نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنه 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهم الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، والذى ينص على زيادة بدل مخاطر المهن الطبية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بزيادة البدل بنسبة 75 %.