وزير التعليم: نتيجة الثانوية العامة بعد العيد.. ويؤكد: مراعاة شكاوى الطلاب من الامتحانات فى التصحيح.. امتحان الثانوية العام المقبل إلكترونى.. وعن مصروفات المدارس الخاصة: يبقى الوضع دون تغيير أو زيادة غير طبيعية

أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا داعي نهائيا للقلق من نتيجة الثانوية العامة 2020، موضحا أنها سوف تعلن رسميا بعد عيد الأضحى، مشددا على أن كل الشكاوى التي آثارها الطلاب من الامتحانات تمت مراعاتها في التصحيح، قائلا: "أى حاجة في مصلحة الطالب تأكدوا أننا هانعملها بما يضمن تكافؤ الفرص".

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن التصحيح يتم داخل كنترولات الثانوية العامة هذا العام بدقة أكبر بكثير من السنوات الماضية، وأن نتيجة الثانوية العامة إن شاء الله سترضي كل الطلاب المجتهدين وتسعد أهاليهم، و الدولة عبرت الامتحانات لبر الأمان ومستعدون للعام الجديد بقوة وامتحانات الثانوية العامة العام المقبل إلكترونية بأسئلة الفهم وليس الحفظ من أجل التعلم وليس الدرجات ولا يوجد ثانوية تراكمية.

وأوضح أن شكل الدراسة يتم تحديده الأسبوع الأول من سبتمبر ومن يرسب فى الثانوية العامة العام الحالى سيؤدى الامتحان العام المقبل ورقيا بأسئلة الفهم وليس الحفظ، ومصروفات المدارس الخاصة والباص يتم بحثها ولكن يبقى الوضع الحالى دون تغيير أو زيادة غير طبيعية، ولا عودة للدروس الخصوصية والسناتر وسيتم إتاحه محتوى تفاعلى ورقمى كلير للتعلم بعيدا عن استغلال الطلاب وأولياء الأمور وأن الدراسة العام المقبل 17 أكتوبر لظروف طول فترة الامتحانات والدور الثانى للثانوية العامة والدبلومات.

وقال وزير التربية والتعليم، إن الامتحان بنظام الأسئلة الجديد سوف يقيس الفهم وليس الحفظ، وفكرة أنه إلكترونى أو ورقى ليس هو الهدف والأساس، إنما تغيير طريقة التعلم، موضحا أن الثانوية الجديدة لن يكون فيها تراكمى، لأن ذلك سيحتاج تطبيق القانون، وإذا حدث ذلك سيطبق على من سيدخلون الصف الأول الثانوي بعد تعديل القانون، لافتا إلى أن الامتحانات الإلكترونية سوف تكون لمن معهم تابلت، أما باقى الطلاب سيتم امتحانهم ورقيا بنظام الأسئلة الجديدة.

وأشار وزير التعليم، إلى إنه سوف يكون هناك مكتبات إلكترونية مع قنوات تعليمية وكتب تفاعلية، وسوف تكون العام الدراسى الجديد بأدوات لم تكن متاحة من قبل، وأن العام الدراسي الجديد، في ظل كورونا، سوف يكون صعبا، ولن نحدد شكل العام الجديد قبل الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل، لافتا إلى أن من رسب هذا العام سوف يدخل الامتحانات في العام المقبل بالثانوية العامة بنظام الأسئلة الجديدة ولن ورقيا.

وقال الدكتور طارق شوقي: لا يصح دخول الجامعة دون امتحانات، لافتا إلى أن مواعيد الامتحانات مستمرة لآخر سبتمبر، لظروف كورونا، وتأجيل بعض الطلاب امتحانات الثانوية العامة، موضحا أن تحديد موعد بدء الدراسة كان محسوبا بدقة، مضيفا: نحارب منظمومة الدروس الخصوصية لأنها ضدد ثقافة التعلم الجديدة .

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي، أون لاين، أن مصر كدولة بكامل مؤسساتها استطاعت تنفيذ امتحانات غير تقليدية لحوالي 22 مليون طالب، وهذا يحسب لها، وهذه آخر مرة للامتحانات التقليدية في الثانوية العامة، ونحاول تغيير ثقافة التعلم، بحيث يكون هدفه الفهم وليس الدرجات.

وأكد الوزير: لا نريد نظاما تعليميا قائما على الدرجات، والامتحان سيكون بأسئلة لن يراها أحد قبل ذلك مثل الموجود حاليا في ثقافة الحفظ والتلقين، الدروس الخصوصية لن تكون كما كانت، ومن يختار السناتر مسئول عن قراراه وعن إهدار أمواله، نحن نحارب الدروس كمنظومة وليس أشخاص بعينهم مثل المعلمين لأنها ضد ثقافة التعلم الجديدة".

وأكد الدكتور طارق شوقى، أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام مر بظروف أستثنائية بسبب ظروف جائحة كورونا، وأنه بسبب كورونا تم ابتكار أنظمة جديدة للتقييم، وهذا يدل أن الامتحان ليس الوسيلة الوجيدة لتقييم الطلاب، موضحا أن كان هناك محاولات مستميته من البعض لإفشال امتحانات الثانوية العامة هذا العام، موضحاً أن أى تأجيل آخر على امتحانات الثانوية العامة كان سيسبب خللا بالعام الدراسي الجديد وموعد بدءه، مؤكدا أن هذ العام هو آخر ثانوية عامة بالنظام التقليدي، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا أن التعليم أساسه الفهم وليس الدرجات، مشددا أن الدروس الخصوصية غير قانونية.

وشدد على أن مراكز سوف تظل مغلقة، ولن يتم فتحها مرة ثانية، على أن يتم تدريب المعلمين وتوفير كل الأدوات الرقمية الخاصة بالتعلم، ولا حاجة للدروس، وأى شىء غير معتمد من الوزارة لسنا مسئولين عنه.

وأوضح وزير التربية والتعليم، خلال مؤتمر صحفى أون لاين، أن أى مادة علمية غير مرخصة الوزارة غير مسئولة عن سلامتها، وسوف نقوم ببث كل المواد بطرق مختلقة على التليفزيون وموقع الوزارة وبنك المعرفة بدون مقابل، ونضمن وجود مادة معتمدة مرخص باستخدامها.

وأشار وزير وزير التربية والتعليم إلى أن الدروس الخصوصية لن تعود بالنفع على الطلاب في نظام الأسئلة الجديدة، ووجودها سوف يضر بالعملية التعليمية، وهذا لا يرضى الوزارة، لأنها تريد تطبيق نظام تعليمي يليق بمصر ويضمن تكافؤ الفرص.