الإدارية العليا تعادل ماجستير "التعدين" بالدرجة الممنوحة من الجامعات المصرية

مجلس الدولة - أرشيفية

كتب أحمد عبد الهادى

الأربعاء، 22 يوليو 2020 04:01 م

قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة السادسة "تعليم"، بمعادلة شهادة الماجستير التى حصل عليها طالب من معهد التبين للدراسات المعدنية "تخصص الكيمياء غير العضوية وموضوعها التآكل"، بدرجة الماجستير التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات، ومنحه الشهادة الدالة على ذلك.

وثبت أن الطالب حصل على درجة البكالوريوس، والتحق بمعهد التبين للدراسات المعدنية فى العام الدراسي 2010/2011، وحصل على دبلوم التخصص (السنة الواحدة) فى التآكل ثم حصل على درجة الماجستير فى الدراسات التآكل سنة 2014, وتقدم بطلب إلى المجلس الأعلي للجامعات لمعادلة شهادته بدرجة الماجستير التى تمنحهاالجامعات المصرية، وأدي رسوم هذا الطلب, غير أن المجلس الأعلي للجامعات رفض معادلة شهادته .

ومن ثم يكون رفض معادلة شهادته بدرجة الماجستير التى تمنحها الجامعات المصرية غير قانونى , وفاقداً لسببه، ويجب إلغاؤه، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها معادلة شهادة الماجستير التى حصل عليها الطاعن بدرجة الماجستير التى تمنحها الجامعات المصرية, ومنحه الشهادة الدالة على ذلك .

وتبين للمحكمة، أن معهد التبين للدراسات المعدنية لا يقبل سوي خريجى الجامعات والمعاهد العالية, وأنه معني بتوفير الدراسات العلمية والتكنولوجية التى تسهم فى أعمال التخطيط ورفع الكفاية الإنتاجية , ومنوط به أيضاً القيام بالبحوث العلمية والتطبيقية والمعملية المتعلقة بالمشاكل الصناعية المحلية فى مجمع الحديد والصلب والشركات المشتغلة فى مجالات الصناعات المعدنية ويتبع إشرافياً وإدارياً وزير الصناعة والتعدين.

ورأت المحكمة، أن المجلس الأعلي للجامعات دأب على معادلة شهادة دبلوم الدارسات العليا التى يمنحها معهد التبين للدراسات المعدنية بدرجة الماجستير فىالهندسة التى تمنحها الجامعات المصريـة الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية.

وأسس المجلس رفضه معادلة دبلوم الدراسات العليا التى يمنحها معهد التبين للدراسات المعدنية على أسباب قانونية قوامها أن المعهد لا يتبع وزارة التعليم العالى ولا يخضع لإشرافها الأكاديمي, فضلاً عن أن هذا المعهد ليس من سلطته منح درجات علمية وكانت هذه الأسباب موجودة منذ نشأة المعهد , ولم يطرأ بشأنها أى تغيير , وعدم تبعيته لوزارة التعليم العالي لا تحول البتة دون معادلة ما يصدر عنه من درجات علمية, وهذا المعهد يقوم بدراسات تخصصية, ومخول قانوناً بمنح الخريجين الشهادات الدالة على اجتيازهم بنجاح هذه الدراسات , والقائمون على التدريس به من أعضاء هيئة التدريس به يعاملون ذات المعاملة المقررة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية , ومن ثم تصبح الأسباب التى ارتكن إليها المجلس الأعلي للجامعات لرفض معادلة الشهادات التى يمنحها معهد التبين للدراسات المعدنية محض أسباب واهية مدحوضة لا أساس لها ولا سند من القانون.