النيابة تطلب التحريات فى ضبط 10 آلاف قرص أدوية و1496 عبوة مستلزمات طبية مجهولة بالتجمع

مستلزمات طبية-أرشيفية

كتب أحمد حسنى

الأربعاء، 22 يوليو 2020 12:40 م

طلبت نيابة القاهرة الجديدة، تحريات المباحث فى واقعة ضبط 10 آلاف قرص أدوية و1496 عبوة مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل صيدلية بالتجمع الأول، لبيان تفاصيل الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من اللواء محمد رجاءى مدير مباحث تموين القاهرة ،مفادة تمكن المقدم طاهر خليل رءيس مباحث التموين من ضبط المدير المسئول عن صيدلية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول لحيازته ( 10000قرص أدوية خاصة بعلاج "السكر – الضغط – العظام – القلب" مهربة جمركياً وغير مسجلة بوزارة الصحة محظور تداولها بالأسواق و (1496) عبوة وقطعة مستحضرات طبية "كمامة – كحول") مجهولة المصدر ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".