تركيا تسطو على مياه العراق.. وقف أنقرة حصص بغداد المائية ينذر بكارثة بيئية وصحية.. انخفاض منسوب المياه بنهر الفرات.. وبرلمانيون عراقيون يطالبون الحكومة بالتدخل الفورى والضغط بورقة وقف التبادل التجارى مع تركيا

تتصاعد أزمة الحصص المائية المشتركة بين العراق وتركيا، فيما حذر نواب عراقيون من اقتراب الأزمة الحقيقية نتيجة رفض تركيا زيادة حصة العراق المائية، خاصة بعد انخفاض مستوى نهر دجلة للنصف تقريبا. وحذر النائب العراقى، منصور البعيجي، اليوم الثلاثاء، من أزمة لا تقل خطورة عن جائحة كورونا، فيما طالب الحكومة بأن تخرج عن صمتها وتتحرك سريعا بشأن ذلك.

وقال البعيجي، في بيان - وفقا للسومرية نيوز- إن "الحكومة العراقية مطالبة اليوم بربط الملف السياسي مع الملف الاقتصادي بشأن تركيا من أجل أن يكون ورقة ضغط كبيرة على أنقرة لزيادة حصة العراق المائية وإخراج قواتهم العسكرية من شمال العراق نهائيا"، موضحا أن "حجم التبادل التجاري التركي مع العراق كبير جدا ويصل إلى مليارات الدولارات، وتركيا غير مستعدة لتخسر هذا التبادل التجاري لذلك يجب أن يستخدم ورقة ضغط عليها لتنفيذ المطالب العراقية".

ودعا البعيجي "الحكومة العراقية إلى أن تخرج من صمتها وتتحرك سريعا بهذا الأمر مع تركيا وأن لا يستمر هذا الصمت طويلا لأننا سنمر بأزمة كبيرة بملف المياه خصوصا بعد نزول نهر دجلة بشكل كبير جدا، الأمر الذي ينذر بخطر كبير جراء ما تقوم به تركيا من تقليل لحصة العراق المائية".

وتابع البعيجي قائلا: إن "أزمة المياه لا تقل خطورة عن الأزمة الحالية لجائحة كورونا إذا استمرت تركيا بنهج تقليل حصتنا المائية، لأن ذلك سيؤدي إلى جفاف نهر دجلة"، مشددا على ضرورة أن "تتحرك الحكومة الحالية سريعا لحسم هذا الأمر على اعتبار أنه أمرا مهما جدا ولا يمكن أن يستمر هذا الصمت طويلا".

من جهته، حذر عضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار بالبرلمان العراقى على البديرى، من كارثة مائية فى المحافظات الجنوبية بعد إيقاف تركيا الجزء الأكبر من حصة العراق المائية.

وقال البديرى فى تصريحات صحفية، إن "مستوى المياه اليوم خاصة فى نهر الفرات هو دون النصف من مستواه الحقيقى، كما أن الاعتماد الآن بالدرجة الأساس على مخزون حوض الثرثار وبنسبة تصل إلى 50% من الاستهلاك اليومى للمياه، ما يعنى أن هذا الخزين لن يكفينا لفترة طويلة بحال بقاء الوضع على ما هو عليه"، وتابع قائلا: "إننا مقبلون على كارثة صحية وبيئية نتيجة انحسار مياه نهرى دجلة والفرات وخاصة نهر الفرات الذى بدء ينقل المواد الملوثة من الأراضى السورية ما تسبب بارتفاع نسبة التلوث والسمية فى المياه الواصلة إلى المحافظات الجنوبية".

ودعا البديرى، الحكومة العراقية ووزارة الموارد المائية، إلى "التحرك الفورى والعاجل على الجانب التركى بغية إعادة إطلاق حصة العراق المائية التى تم قطع الأغلب منها"، مشددا على "أهمية استخدام كل أوراق الضغط الممكنة لضمان خروج العراق من دائرة الخطر فى هذا المقبل خروج الوضع عن السيطرة".

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة العراقية، حميد النايف، حذر فى وقت سابق، من تأثر قطاع الزراعة في البلاد خلال الأعوام القادمة بسبب عدم التوصل إلى حل لأزمة المياه مع الجانب التركي.

وذكر النايف، فى تصريحات لـ"بغداد اليوم"، السبت الماضى، أن "مشكلة المياه مع الجانب التركي ليست وليدة اليوم بل هي منذ سنوات عدة"، موضحا أن "المفاوض العراقي لم يكن موفقا في إبرام الاتفاقيات مع الجانب التركي من أجل تقاسم المياه".

وتابع المتحدث قائلا: "وزير الموارد المائية، نستبشر به خيرا، باعتباره كان مع الوفود المفاوضة في السابق ولديه خبرة في التفاوض"، مؤكدا أن "تحذيراته في محلها إذا لم يحصل اتفاق على التوزيع العادل للموارد المائية سيتأثر القطاع الزراعي، لكن ليس للعام الحالي أو المقبل، بسبب وجود خزين استراتيجي، ولكن سيتأثر القطاع في الأعوام المقبلة"، مضيفا أن وزير الموارد المائية تصريحاته دقيقة، ولا يتحدث عن أزمة اليوم، ولكن في السنين المقبلة سنشعر بالخطر إذا لم تسقط الامطار".

وأكد أن الدول المتشاطئة يجب أن تتقاسم المياه، ولا يمكن أن يتحمل الضرر طرف واحد دون الآخر، لافتا إلى أن الزراعة مرتبطة بالمياه، ومع عدم وجود المياه تقل الزراعة، على الرغم من وجود البدائل وهو استخدام المياه الجوفية وهي خزين للأجيال، ونستخدمها في حالة عدم وجود الأمطار".