صحيفة: إسبانيا أقل دول أوروبا فى اختبار كورونا.. والنرويج على رأس القائمة

يعتبر الافتقار إلى إجراء اختبار فيروس كورونا، من أهم أسباب ظهور موجة ثانية فى إسبانيا من الوباء، والذى ساعد على ظهور 200 بؤرة جديدة.

وأشارت صحيفة "الاكونوميستا" الإسبانية إلى أن إسبانيا تقوم بإجراء 38 اختبار بى سى أر، وفى النرويج تجرى 454 اختبارا، وأيرلندا 385، وإيطاليا 218 وألمانيا 203 ، وهولندا 174، والمملكة المتحدة 168 وفرنسا 91 اختبار، وبهذه الارقام فتعتبر اسبانيا تحتل المرتبة الثامنة فى القارة الأوروبية مع أقل عدد من الاختبارات لتشخيص الفيروس، حيث تحتل البرتغال المرتبة التاسعة مع 37 اختبارا ، والتشيك 37 ورومانيا 23 وصربيا 23 اختبار.

كما يتضح من التقارير التي أجرتها جامعة أكسفورد ، من خلال خدمة عالمنا في البيانات ، فإن الدول الأوروبية تجري في المتوسط ​​161 اختبارًا لكل حالة جديدة مسجلة ، مما يعني أن إسبانيا تختبر 77٪ اختبارات أقل من المتوسط ​​الأوروبي.

وكان مدير مركز تنسيق التنبيهات والطوارئ الصحية (CCAES) ، فرناندو سيمون ، أصر مرارًا وتكرارًا على أن الاختبارات الجماعية غير ضرورية ، حتى لاختبار السياح، وهذا الموقف يتناقض مع موقف الدول الأوروبية الأخرى ، مثل ألمانيا ، حيث قال وزير الداخلية هورست سيهوفر في وقت سابق من هذا الشهر إنه يريد إجراء اختبار مجاني لجميع السكان،و قامت الدول الأصغر مثل أندورا أو لوكسمبورج بتنفيذها بالفعل وأطلقت فرنسا خطة طموحة بهدف إجراء ما يصل إلى 700000 اختبار أسبوعي على السكان.

في الوقت الحالي ، في إسبانيا ، وفقًا لأحدث الأرقام التي قدمتها وزارة الصحة ، تم إجراء 4.07 مليون اختبار PCR منذ بدء الوباء وحتى 16 يوليو ، ونفذت مجتمعات الحكم الذاتي 2.05 مليون الاختبارات السريعة ، مما يعني 6.3 مليون اختبار. يبدو أن هذا الرقم قد تم اختباره على 13 ٪ من السكان ، على الرغم من أن الواقع مختلف ، حيث يتم إجراء اختبار إيجابي في عدة مناسبات حتى يتم تحديد أن الفيروس قد اختفى من أجسامهم.

التوقف عن المراقبة

من ناحية أخرى ، يتم أيضًا إثبات عدم كفاءة التحكم في الفيروس في غياب أجهزة التتبع، بلغ إجمالي عدد مجتمعات الحكم الذاتي المختلفة (باستثناء جزر الكناري وجاليسيا ، التي لا توجد بيانات عنها) 11265 متتبعًا ، وفقًا للبيانات التي قدمتها إدارات الصحة في المناطق المختلفة، ووفقًا لخبراء الأوبئة ، فإن الرقم المناسب للتحكم الأمثل هو أن يكون هناك جهاز تعقب واحد لكل 5.500 نسمة.

وتضع ألمانيا النسبة في جهاز تعقب واحد لكل 4000 نسمة، وفي إسبانيا ، لا تلتزم 12 من المجتمعات المستقلة بهذا العدد الأمثل من أجهزة التتبع.