الصحة العالمية تطلق مبادرة"Law Lab"لتوفير المعلومات القانونية لفيروس كورونا

أطلقت منظمة الصحة العالمية مبادرة "لو لاب" لفيروس كورونا " COVID-19 Law Lab "، وتجمع وتشارك وثائق قانونية من أكثر من 190 دولة حول العالم لمساعدة الدول على إنشاء وتنفيذ أطر قانونية قوية لإدارة وباء فيروس كورونا، والهدف هو ضمان أن القوانين تحمي صحة ورفاهية الأفراد والمجتمعات وأن تلتزم بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان

وقالت منظمة الصحة العالمية، إنه مشروع مشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية" الإيدز" (UNAIDS) ومعهد أونيل لقانون الصحة الوطنية والعالمية في جامعة جورج تاون.

وأشارت، إلى أنه يمكن أن تساعد القوانين المصممة جيدًا في بناء أنظمة صحية قوية، وتقييم واعتماد الأدوية واللقاحات الآمنة والفعالة، وتنفيذ الإجراءات لخلق أماكن عامة وأماكن عمل أكثر صحة وأمانًا، والأهم من ذلك إنها أساسية للتنفيذ الفعال للوائح الصحة الدولية لمنظمة الصحة العالمية، ومراقبة الوقاية من العدوى ومكافحتها، وإدارة السفر والتجارة، وتنفيذ التدابير للحفاظ على الخدمات الصحية الأساسية.

قال أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "يمكن للقوانين والسياسات القائمة على العلم والأدلة وحقوق الإنسان أن تمكّن الناس من الوصول إلى الخدمات الصحية، وحماية أنفسهم من  فيروس كورونا COVID-19 والعيش بدون وصمة عار والتمييز والعنف، موضحا "إن مبادرة COVID-19 Law Lab هو أداة مهمة لتبادل الممارسات الجيدة بشأن القوانين والسياسات، موضحا أن جائحة فيروس كورونا شهدت زيادة كبيرة في الإجراءات التشريعية العاجلة للسيطرة على الوباء والحد منه.

أكد الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، "إن الأطر القانونية القوية حاسمة بالنسبة لاستجابات فيروس كورونا" COVID-19 "، إن القوانين التي تؤثر على الصحة غالبًا ما تقع خارج القطاع الصحي، بما أن الصحة عالمية، يجب أن تتماشى الأطر القانونية مع الالتزامات الدولية للاستجابة لمخاطر الصحة العامة الحالية والناشئة، إن الأساس القوي لقانون الصحة أصبح الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وأضاف، ومع ذلك، فإن القوانين ضعيفة التصميم أو المنفذة أو المطبقة يمكن أن تضر بالسكان المهمشين، وترسخ الوصم والتمييز، وتعيق الجهود المبذولة لإنهاء الوباء.

وأوضح ويني بيانيما، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية " الإيدز "، إن القوانين الضارة يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوصم والتمييز، وتنتهك حقوق الناس وتقوض استجابات الصحة العامة، ولضمان أن تكون الاستجابة للوباء فعالة وإنسانية ومستدامة، يجب على الحكومات استخدام القانون كأداة لدعم حقوق الإنسان وكرامة الأشخاص المتضررين من فيروس كورونا COVID-19.

وأشار الى أن" لو لاب" لفيروس كورونا COVID-19 ، سيشمل على قاعدة بيانات للقوانين التي طبقتها البلدان استجابة للوباء، ويشمل إعلان حالة الطوارئ، وتدابير الحجر الصحي، ومراقبة الأمراض، والتدابير القانونية المتعلقة بارتداء القناع، والبعد الاجتماعي، والحصول على الأدوية واللقاحات، حيث ستستمر قاعدة البيانات في النمو مع إضافة المزيد من البلدان والمواضيع.

وستتضمن أيضًا بحثًا عن أطر قانونية مختلفة لفيروس كورونا COVID-19 ، حيث ستركز هذه التحليلات على آثار قوانين الصحة العامة على حقوق الإنسان، وستساعد البلدان على تحديد أفضل الممارسات لتوجيه استجاباتها الفورية لفيروس كورونا COVID-19 وجهود التعافي الاجتماعي والاقتصادي بمجرد السيطرة على وباء كورونا.

قال الدكتور ماثيو كافانا، عضو هيئة التدريس في قسم الصحة الدولية بجامعة جورج تاون: "نحتاج إلى تتبع وتقييم كيفية استخدام القوانين والسياسات أثناء الوباء.

 وأضافت كاتي جوتسكالك، المديرة التنفيذية لمعهد أونيل لقانون الصحة الوطني والعالمي في مركز القانون بجامعة جورج تاون، "يجب أن نتعلم دروسًا من المرحلة المبكرة لسياسات جائحة فيروس كورونا لتنفيذ أكثر القوانين فعالية في المستقبل، حيث أن مبادرة "لو لاب يسمح لنا القيام بذلك.