بتكلفة 15 مليون يورو إطلاق المكون المصرى لمشروع تفكيك شبكات الاتجار بالبشر

أطلَقَت الحكومة المصرية بالتَعَاون والاتحاد الأوروبى ومكتَب الأمَم المتحدة المعنى بالمخدِرات والجريمة، أنشِطَة المكَوِن المصرى فى إطار المشروع الإقليمى "تفكيك شَبكات الاتجار بالأشخَاص وتَهريب المهاجِرين فى شَمال إفريقيا.”

وأفاد بيان الأمم المتحدة أنه سيَتَولى مكتَب الأمم المتحِدة المعنى بالمخدِرات والجريمة الإقليمى للشَرق الأوسَط وشَمال أفريقيا تَنفيذ المشروع عَلى مَدار الثلاث سَنَوات القادِمَة. وتَبلغ تَكلفة المشروع ١٥ مِليون يُورو، ويتم تَمويله مِن قِــبـَـل نافذة شَمال أفريقيا للصَندوق الاستِئمانى للطَوارئ التابع للاتحاد الأوروبى لأفريقيا. ويَشمَل المشروع أنشِطة إقليمية تَجمع دُول شَمال إفريقيا، بالإضافَة إلى أنشِطَة وَطَنية خاصَة بالدول المشارِكة به، وهى مصر وليبيا والمغرب وتونس.

عمَل المشروع عَلى تَحقيق العَديد مِن الأهداف بما فى ذلِك تَعزيز قُدرات المستَجيبين الأوائل عَلى تَحديد حَالات تَهريب المهاجِرين والاتجار بالأشخَاص والتَحقيق فيها، مَع حِماية ضَحايا الاتجار والفِئات الضَعيفة مِن المهَاجِرين.

وسيَسَتند مكتَب الأمم المتحِدة المعنى بالمخدِرات والجريمة، مِن خِلال المشروع الممَوَل والمدعوم الاتحاد الأوروبى، إلى شَراكتِه طَويلة الأمَد مَع حكومة مصر لتعزيز استجابة الدولة الشَامِلة لظَاهِرتى الاتجار بالأشخَاص وتهريب المهاجِرين، كما سَيهدف إلى تَحقيق نَتَائج مُستَدامَة مِن خِلال دَعم الجهود لتفكيك الشَبكَات الإجرامية المتَوَرطة فى هَذه الجرائم.