تغطية خاصة لـ"تلفزيون اليوم السابع".. استشارى تشريعات: نحتاج تغليظ عقوبة نشر الشائعات.. إسكان البرلمان: الوقت لا يسمح لمناقشة قانون الإيجار القديم.. خبير مياه: ملء سد النهضة يؤثر على مصر ويجب التوصل لاتفاق ملزم

تناولت النشرة الرئيسية عبر "تلفزيون اليوم السابع"، مناقشة عدة موضوعات فى مختلف المجالات، وعلى رأسها سقوط خلية تنتمى لتنظيم الإخوان الإرهابى، والذين كانوا يستعدون لتنفيذ مخطط نشر الشائعات والترويج للأكاذيب من خلال فيديوهات يتم بثها عبر الإنترنت، لكن ضباط وزارة الداخلية نجحوا فى القبض عليهم.

هذا الخبر دفعنا نحو الحديث عن الجرائم التي يتم ارتكابها عبر الإنترنت، باعتبار الإنترنت باتت أحد الوسائل المستخدمة فى جرائم عديدة خلال الآونة الأخيرة.

واستضافت نشرة "تلفزيون اليوم السابع"، الدكتور محمد حجازي استشاري تشريعات التحول الرقمي والرئيس السابق للجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات، في بث مباشر عبر زووم.

وأكد الدكتور محمد حجازى، أن هناك العديد من مواد قانون العقوبات، مثل المادة 80 والمادة 102 مكرر والمادة 188 وجميعها تنص على معاقبة كل من يقوم بنشر الشائعات والأكاذيب، وتلك العقوبة تصل للحبس والغرامة، موضحًا أن الظروف التى تمر بها مصر حاليا يمكن أن نصفها بأنها "حالة حرب" وهو ما يتطلب أن تكون عقوبة نشر الشائعات مغلظة قد تصل إلى الحبس 15 عاما.

وأشار حجازى، إلى أن الفترة الماضية شهدت إقرار العديد من القوانين الهامة التى تحمى خصوصية بيانات المواطن من أى جرائم إلكترونية، وكذلك تؤدى تلك القوانين للحد من انتشار الشائعات عبر السوشيال ميديا بشكل كبير.

ونوّه حجازى، إلى أن قانون مكافحة جرائم المعلومات يتضمن عدة بنود هامة، بعضها يتعلق بالعقوبات، وبعضها يتعلق بالإجراءات التنظيمية، وقال: "فى السابق كنا نواجه مشاكل تنظيمية تتعلق بالوصول إلى الشخص الذى يرتكب جريمة إلكترونية، ولكن الآن تم وضع ضوابط وآليات للتنسيق مع مقدمى خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل التعاون مع جهات الضبط القضائى، حتى تتمكن من الوصول لمرتكب الجريمة، وأيضا كنا نواجه مشكلة فى التعامل مع المستندات الرقمية كدليلى جنائى مادى، يمكن الاستناد إليه فى التحقيقات، ولكن الآن باتت تلك الوسائل الرقمية معترفا بها بحكم القانون".

وشدد استشارى تشريعات التحول الرقمى، على الأهمية الكبيرة لخلق الوعى لدى المواطن العادى، الذى يستخدم الأدوات التكنولوجية، وكذلك وسائل التواصل الاجتماعى، خاصة وأن البعض يرتكب جرائم تضعه تحت طائلة القانون دون دراية منه، منها على سبيل المثال فبركة الصور والأخبار ونشرها عبر السوشيال ميديا، وأيضًا عمل مشاركة للخبر دون التأكد من مصداقيته، وأعتقد أن موقع اليوم السابع يتعرض لتلك الانتهاكات دائما، حيث يقوم البعض بتركيب لوجو اليوم السابع على أخبار كاذبة ونشرها على السوشيال ميديا بغرض جذب المشاركات والتعليقات، فتلك الأمور قد تبدو عادية ولكنها فى الحقيقة قد تؤدى للغرامة والحبس إذا قام الشخص المتضرر باللجوء للقضاء، مؤكدا أن عقوبات نشر الشائعات تحتاج للمزيد من التشديد، خاصة فى ظل انتشار الشائعات عبر السوشيال ميديا بشكل غير مسبوق فى الآونة الأخيرة.

وأشار حجازى، إلى أهمية خلق وعى لدى المواطن العادى الذى يستخدم الأدوات التكنولوجية وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة وأن البعض يرتكب جرائم تضعه تحت طائلة القانون دون دراية منه.

وأضاف أن البعض يقوم بفبركة الصور والأخبار ونشرها عبر السوشيال ميديا، وأيضا عمل مشاركة للخبر دون التأكد من مصداقيته، وأعتقد أن موقع اليوم السابع يتعرض لتلك الانتهاكات دائما حيث يقوم البعض بتركيب لوجو اليوم السابع على أخبار كاذبة ونشرها على السوشيال ميديا بغرض جذب المشاركات والتعليقات، فتلك الأمور قد تبدو عادية، ولكنها في الحقيقة قد تؤدى للغرامة والحبس إذا قام الشخص المتضرر باللجوء للقضاء.

وشدد حجازى، أن هناك العديد من مواد قانون العقوبات مثل المادة 80 والمادة 102 مكرر والمادة 188 وجميعها تنص على معاقبة كل من يقوم بنشر الشائعات والأكاذيب، وتلك العقوبة تصل للحبس والغرامة، موضحا أن الظروف التي تمر بها مصر حاليا يمكن أن نصفها بأنها "حالة حرب" وهو ما يجعل عقوبة نشر الشائعات تكون مغلظة قد تصل إلى الحبس 15 عاما.

كما تطرقت التغطية الموسعة لـ"تليفزيون اليوم السابع"، آخر تطورات "قانون الإيجار القديم"، حيث قال المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، إن الحكومة لم تنته من مشروع قانون الإيجارات القديم، مؤكداً أنها حريصة كل الحرص على أن يخرج القانون بشكل توافقى يرضى جميع الأطراف، لا سيما وأنه من القوانين التى لها آثار اجتماعية واقتصادية، ويحتاج إلى حوار مجتمعى موسع.

وأضاف فؤاد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هناك تصورا بأن يتم تطبيق قانون الإيجارات على مراحل لأنه يتعلق بملايين الأسر المصرية، وإن كانت الآلية لم يتم تحديدها بعد، لكن الفكر يتجه نحو تطبيقه بشكل تدريجى.

وحول إمكانية مناقشة مجلس النواب الحالى، لقانون الإيجار القديم، أكد النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان فى مجلس النواب فى مداخلة هاتفية مع "تليفزيون اليوم السابع"، صعوبة لحاق المجلس بمناقشة هذا القانون.

وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القوانين الضخمة التى تهم ملايين المواطنين لابد أن يتم مناقشتها بدقة وإجراء حوارات مجتمعية بشأنها مشيرا إلى أن الوقت لن يسمح لمجلس النواب الحالى والذى تنتهى مدته فى يناير المقبل لمناقشة هذا القانون.

ولفت إلى أن الحكومة لم تحل لمجلس النواب أى مشروع لتعديل قانون الإيجار القديم، وأن لجنة الإسكان المختصة فى المجلس لم تناقشه كما أعلنت ذلك.

كما سلطت التغطية الموسعة لـ"تليفزيون اليوم السابع"، الضوء على آخر تطورات ملف سد النهضة، حيث دعا عبدالله حمدوك رئيس وزراء السودان، للامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب تؤثر سلبًا على مفاوضات سد النهضة، مضيفًا أنه يجب التوصل إلى اتفاقية شاملة وملزمة بشأن تعبئة وتشغيل سد النهضة تمهيدا للتعاون مستقبلا.

وفى تصريحات خاصة لـ"تليفزيون اليوم السابع"، أكد الدكتور ضياء القوصي، مستشار وزير الري الأسبق، أن حصة مصر والسودان تأثرت بالفعل بملء سد النهضة، قائلا:"أي مياه يتم منعها خلف أي سد بالتأكيد ستؤثر على حصة مصر والسودان في المياه، متابعًا: "نحن الآن في انتظار اتفاق شامل ملزم يضم كافة التفاصيل حول بدء مليء السد ومراحله، والتوقيتات المناسبة، والنسب".. مشيرًا إلى أن ذلك هو الضمانة الوحيد للحفاظ على حقوق مصر والسودان المائية.

وكان وزير الري الإثيوبى، أعلن انتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة لهذا العام.

وفى تحدى جديد للمجتمع الدولي، ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقى، بث التلفزيون الإثيوبي لقطات جديدة تظهر ملء بحيرة سد النهضة بشكل كامل، وهو ما يعكس مراوغات الجانب الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة طيلة الفترة الماضية.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، أصدر الجانب الإثيوبى ممثلاً في وزارتي الخارجية والري تصريحات متضاربة، ما بين إعلان ملء خزانات السد ثم نفي تلك التصريحات والاعتذارعنها.

وتناولت التغطية آخر تطورات أسعار الذهب التى واصلت ارتفاعها للأسبوع الثانى على التوالى، وسجل الذهب اليوم ارتفاعا فى مصر بقيمة 10 جنيهات على خلفية ارتفاع سعر أوقية الذهب عالمياً لأعلى مستوى لها منذ أكثر من 9 سنوات.

وسجل عيار 18، 720 جنيها للجرام، وسجل عيار 21 سجل 840 جنيها للجرام، ووصل سعر الجرام عيار 24، 960 جنيها للجرام ووصلت قيمة الجنيه الذهب 6720 جنيها.

وفى تصريحات خاصة لـ"تليفزيون اليوم السابع"، أكد وصفى واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن ارتفاع أسعار الذهب ليس محليا في مصر فقط وإنما عالميا أيضا، مرجعا الأسباب لتراجع الاقتصاد العالمى فى ظل أزمة كورونا.

وأضاف واصف: "ستظل الأسعار ترتفع طالما أزمة كورونا موجوده، ولن يتوقف هذا الارتفاع سوى بالحصول على لقاح كورونا".

ونصح واصف المواطنين باقتناء الذهب بدلا من السيولة المالية، متوقعا استمرار الارتفاع خلال الفترة القادمة، ناصحا كل من يملك الذهب بالاحتفاظ به.. ومن لا يملكه بالشراء فوراء للاستفادة من ارتفاع أسعاره مستقبلا.

وسجلت أسعار الذهب على مدار الأسبوع الجارى، ارتفاعات كبيرة على المستوى العالمى، مما انعكس على الأسعار فى مصر، لتسجل مستويات تاريخية فى سوق الصاغة، وفيما يلى أبرز الأسباب التى أدت إلى ارتفاع سعر الذهب على المستوى العالمى والمحلى.

- انخفاض مؤشر نيكى بنسبة 0.40% بطوكيو.

- أسعار النفط تنخفض مع تنامى المخزونات الأمريكية.

-تراجع أسهم أوروبا عن أعلى مستوى فى 4 أشهر

- استمرار المخاوف حيال عدم القدرة للسيطرة على فيروس كورونا

- اتجاه كبير لدى المستثمرين للتخلص من الدولار وشراء الملاذات الآمنة.