خبير اقتصادى: مبادرة تشجيع المنتج المحلى تزيد من معدلات الاستثمار

أكد الدكتور عبد المطلب عبد الحميد أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات، أن مبادرة تحفيز وتشجيع المنتج المحلى، ستزيد من معدلات الاستثمار وخلق مشروعات جديدة مبتكرة قادرة على منافسة المنتج الأجنبى المستورد من الخارج، وذلك فى إطار آليات وسياسات تحفيز الاقتصاد، بهدف الخروج من أزمة كورونا وما ترتب عليها من أثار سلبية على الاقتصاد الكلى، ومن المهم أن تأخذ الصناعة المحلية فرصتها للمنافسة وأن تكون جديرة بأن تحل محل المنتج المستورد، بأقل تكلفة وأحسن جودة وبسعر تنافسى.

 

 

وأضاف عبد الحميد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المبادرة ستخلق جو من المنافسة وتزيد من القدرات التنافسية للصناعة والمنتجات، وخاصة بعد الدعم النقدى الذى وفرته الحكومة من خلال بطاقات التموين لزيادة القوة الشرائية، كما ستساهم المبادرة فى تشغيل المصانع بدرجة أعلى مما هو عليه، وتحدث وفورات للواردات التى ستتاثر إيجابيا ناحية التخفيض، كما تحسن من أوضاع العجز فى الميزان التجارى والمؤشرات الكلية، ولو تم إدارة المبادرة بشكل جيد وزيادة الدعم لـ500 جنيه فسيعطى ذلك حافز أكبر للطلب على المنتج المحلى، وزيادة القوة الشرائية، ويجب وضع ضوابط جيدة للرقابة على المنتجات المعروضة ومدى جودتها، ووضع عقوبات لأى غش تجارى. 

 

وتابع بقوله: المبادرة فرصة لمنتجات القطاع العام لتحسين جودتها ومدى إقبال المواطنين عليها، خاصة وأنها تمتلك مخزون كبير من المنتجات يمكن تصريفه من خلالها، وهناك فروق بين المنتج الأجنبى والمحلى من حيث السعر سيؤدى إلى زيادة الطلب على المنتج المحلى وهى مبادرة وطنية صرفة.

 

 

ومن جانبها، أكدت وزارة المالية أن المبادرة تستهدف إتاحة شراء سلع بأسعار مخفضة للمواطن المصري، حتى تساعده على الوفاء باحتياجاته، كى تستعيد المصانع نشاطها وعودة الوضع الطبيعي إلى المحلات والسلاسل التجارية وتصب فى نهاية المطاف، فى خدمة الاقتصاد المصرى، وأن كل احتياجات المواطن من السلع المعمرة وغير المعمرة دخلت المبادرة، فيما عدا السلع الغذائية والسيارات، متابعًا أن نسبة الخصم ليست موحدة على كل السلع، إذ جرى الاتفاق مع التجار والمصنعين على خفض هامش الربح الخاصة بهم. 

 

 

والخصم يصل إلى 20% ويزيد عن هذه النسبة بنسب متدرجة ومختلفة ويستفيد منها كل مواطنى جمهورية مصر العربية، أما حاملى البطاقات التموينية فإن الدولة تمنحهم خصمًا آخرًا يوازى 10% من قيمة السلعة، بواقع 200 جنيه للمواطن الواحد وبحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة التموينية الواحدة.