غرفة الجيزة: مبادرة تحفيز المنتج المحلي ستعوض السوق عن أضرار كورونا

أكدت غرفة الجيزة التجارية أن مبادرة تحفيز المنتج المحلي تزيد من قوة الاقتصاد المصري وترفع كفاءة الصناعة المصرية خاصة في ظل أزمة كورونا التي يعاني منها العالم، كما أنها تدفع الدول للبحث بكل الطرق لتلبية احتياجاتها محليا وليس الاعتماد على الاستيراد. 

 

ومن جانبه أشاد عادل ناصر رئيس غرفة الجيزة التجارية ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحفيز الاستهلاك المحلي والتشجيع المستهلك على شراء واستخدام المنتجات محلية الصنع، موضحا أن ذلك سيعود بالنفع على كل القطاعات. 

 

وأشار ناصر في تصريحات خاصة لليوم إلى أن زيادة الاعتماد على المنتج المحلي يعود على المواطنين من خلال زيادة الاستثمار المحلي وبالتالي زيادة الإنتاج وزيادة فرص التشغيل و توفير فرص عمل جديدة، مشيرا إلي أن هذه المبادرة ستمنح فرصة للسوق ليتعافي بصورة اسرع من الأضرار التي لحقت به خلال أزمة كورونا.

 

وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قدم عرضاً حول مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة.

 

وأشار وزير المالية، في مستهل العرض، إلى أن المبادرة تهدف إلى تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على زيادة الاستهلاك، وذلك بمبلغ لا يقل عن 125 مليار جنيه، حيث ستقوم الخزانة العامة بإتاحة دعم للمواطنين بمبلغ 200 جنيه لكل فرد بالبطاقات التموينية بحد اقصى 1000 جنيه للبطاقة، وبتكلفة اجمالية تتخطى 12.25 مليار جنيه، وذلك للمساهمة في توفير هذه السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدة المبادرة بما يسهم في ارتفاع الرضا العام ورفع مستوى معيشة المواطن، وتشجيع المنتج المحلى، وتحفيز الاستهلاك كمكون أساسي من مكونات نمو الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عما ستسهم به المبادرة من تشجيع للمصانع على زيادة الانتاج وتشغيل خطوط الانتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل، هذا إلى جانب زيادة كميات السلع المباعة من خلال المحال التجارية والسلاسل التجارية، وكذا تعميق الشمول المالي.

 

وسلط الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الضوء على آلية عمل المبادرة، موضحاً أنها تعتمد على التزام المصنعين والسلاسل التجارية ونقاط التوزيع المشاركين بالمبادرة بخفض سعر بيع السلعة من خلال منح نسبة خصم لكافة المواطنين الراغبين في الشراء خلال فترة المبادرة تبلغ في المتوسط 20%، كما تلتزم وزارة المالية بإتاحة مساهمة (خصم إضافي) على سعر ذات السلعة من خلال التزامها بمنح نسبة مساهمة 10% إضافية (بمبلغ يتخطى 12 مليار جنيه)، وذلك لأصحاب البطاقات التموينية فقط "يقوم حاملو بطاقات السلع التموينية (حوالى 22 مليون بطاقة) بشراء السلعة مخصوم من سعرها مجموع نسب خصم (المصنعين والسلاسل التجارية وكذلك مساهمة الحكومة)".