فرنسا وقبرص واليونان يطالبون الاتحاد الأوروبى بإيقاف تركيا عند حدودها

طالب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، الاتحاد الأوروبى بفرض عقوبات على تركيا بسبب انتهاكاتها لسيادة اليونان وقبرص من خلال التنقيب عن النفط والغاز فى مياههما الإقليمية.

وجاءت تصريحات ماكرون بعد أن أصدرت البحرية التركية، أمس الثلاثاء، بيانا عن إجراء أعمال مسح سيزمى فى منطقة بحرية بين قبرص وجزيرة كريت اليونانية فى محاولة من جانب أنقرة للتعدى على رصيف اليونان القاري.

وقال الرئيس الفرنسى للصحفيين، مع نظيره القبرصى نيكوس أناستاسيادس فى قصر الإليزيه: أقف بالكامل وراء قبرص واليونان فى مواجهة الانتهاكات التركية لسيادتهما، مشيرًا إلى أنه من غير المقبول أن يتعرض المجال البحرى لدول أعضاء (فى الاتحاد الأوروبي) للانتهاك والتهديد، ويجب معاقبة من يفعلون ذلك.

وتابع: سيكون من الخطأ الجسيم أن نترك أمننا فى منطقة البحر المتوسط فى يد أطراف أخرى، هذا ليس خيارا لأوروبا وهذا شيء لن تدعه فرنسا يحدث.

وأضاف الرئيس الفرنسي: بشكل أوسع، يجب أن تفكر أوروبا جيدا فى المواضيع الأمنية فى البحر المتوسط.

وأكد الرئيس القبرصى بأن هناك فراغا من جانب أوروبا حيال المسألة، مضيفا بأن مبادرات ماكرون تقدم بارقة أمل فى أن البحر المتوسط لن يكون تحت سيطرة تركيا أو دولة أخرى.

وسيستضيف الرئيس الفرنسى قمة لدول جنوب الاتحاد الأوروبى فى نهاية أغسطس أو مطلع سبتمبر.

وقالت البحرية اليونانية، أمس الأربعاء، إنها نشرت بوارج فى بحر إيجه بعدما أعلنت حال التأهب بسبب الأنشطة التركية لاستكشاف موارد الطاقة قرب جزيرة يونانية. 

وتثير أنشطة تركيا فى شرق المتوسط ردود فعل غاضبة من الاتحاد الأوروبى وقبرص واليونان إضافة إلى مصر والولايات المتحدة.

وكثيرَا ما أعرب الاتحاد الأوروبى عن عدم رضاه إزاء الاستفزازات التركية غير القانونية والمتمثلة فى التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل قبرص، بالإضافة إلى تدخلات أنقرة العسكرية فى ليبيا.

وأظهرت أعمال التنقيب فى منطقة شرق المتوسط، خلال السنوات الأخيرة، العثور على احتياطيات ضخمة للغاز، بينها حقل «ظُهر» المصرى، ونتج عن تلك الاكتشافات تعاون وثيق بين مصر واليونان وقبرص.