فشل ذريع للديكتاتور العثمانى.. الأزمات الاقتصادية تتفاقم فى تركيا بسبب أردوغان.. دراسة حديثة تؤكد: 5 ملايين تركى يعيشون تحت وطأة الفقر والجوع.. اضطرار أبناء الشعب التركى إلى بيع منازلهم للأجانب لإطعام أولادهم

>>خبير: تدخلات أنقرة في شئون المنطقة سبب رئيسي في الأزمات الداخلية

أزمات اقتصادية شديدة تشهدها تركيا بسبب سياسات أردوغان الفاشلة التي أدت إلى سوء الأوضاع الاقتصادية والمالية في الشارع التركي، الأمر الذى أدى غضب شديد ضد نظام أردوغان، بسبب الأوضاع المتردية التي وصلت إليها تركيا، في الآونة الأخيرة .

وقال برلماني تركى معارض، إن نحو 5 ملايين تركى يحصلون على معاش تقاعدى دون الحد الأدنى للأجور، وأنهم تحت وطأة الفقر والجوع.

وأكد أوزجور أوزال نائب رئيس تكتل نواب حزب الشعب الجمهورى، أن 11.96 % من المتقاعدين كانوا يحصلون على معاش تقاعدى أقل من الحد الأدنى للأجور خلال عام 2018 غير أن هذه النسبة ارتفعت خلال العامين الأخيرين إلى 50 فى المئة.

وكشفت دراسة أجراها أوزال عن معاناة المتقاعدين من قلة الدخل، قائلا: "يحصل 4 ملايين و179 ألف و840 متقاعدا، وهو ما يعادل نصف إجمالى المتقاعدين، على معاش تقاعدى دون الحد الأدنى للأجور، وأن السلطة الحاكمة حكمت عليهم بالفقر والجوع".

واستنادا إلى أحدث إحصاءات وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية، كشف البرلمانى أن 50.8 فى المئة من متقاعدي الفئة الأولى و89.5 فى المئة من متقاعدى الفئة الثانية و0.7 في المئة من متقاعدى الفئة الثالثة يحصلون على معاش تقاعدى دون الحد الأدنى للأجور، حسبما نشر موقع الزمان التركية.

وأضافت الدراسة أن نسبة المتقاعدين الذين كانوا يحصلون على معاش تقاعدي دون الحد الأدنى للأجور كانت تبلغ 11.96 فى المئة فقط خلال عام 2018 وأن نحو نصف المتقاعدين يحاولون العيش بمعاش تقاعدى أقل من الحد الأدنى للأجور خلال العامين الأخيرين.

وأكد أوزال أن الإحصاءات الأخيرة الصادرة عن وزارة العمل تكشف تدهور الوضع، مفيدا أن السلطة الحاكمة وضعت المتقاعدين تحت وطأة الفقر والجوع.

وكشف الاقتصادي التركي الشهير البروفيسور، دوران بلبل، أن الدولة استدانت 76 مليار دولار في خلال شهر مايو فقط.

وقال دوران، إنه لم يحدث أبدًا في تاريخ الجمهورية التركية أن تستدين الدولة هذا الكم الهائل من الديون خلال شهر واحد، مشيرا إلى أن الحكومة استدانت في العام 2019 ما يصل لـ230 مليار دولار، والآن في شهر واحد تستدين 76 مليار دولار.

وتابع: بالإضافة إلى ذلك، فقد طبع البنك المركزي التركي في شهر يناير 2020 67 مليار ليرة دون غطاء نقدى.

الأزمات الاقتصادية الشديدة، أدت إلى اضطرار الكثيرين من أبناء الشعب التركي إلى بيع منازلهم لصالح الأجانب وخاصة الإيرانيين، خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري 2020، وذلك ما يؤكده ارتفاع مبيعات العقارات في تركيا بنسبة 32% منذ بداية العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت جريدة تي 24 التركية، أنه خلال النصف الأول من العام الجاري 2020، جرى بيع 141 ألف 374 منزلًا إضافيًا مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وبلغت مساهمة الخزانة من المديرية العامة لتسجيل الأراضي والسجل العقاري للخزينة في 6 أشهر 7 مليارات 792 مليون 150 ألف ليرة تركية.

واستمرارا لنهج أردوغان الفاشل ، أبدى رئيس حزب الوطن اليساري في تركيا، دوغو برينتشك، انزعاجه الشديد من وضع الاقتصاد التركي المتردي، منتقدا سياسات حزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان، قائلا: لقد وصل الاقتصاد التركي حد الإفلاس.

وأضاف في تصريحات نقلها موقع تركيا الآن، أن الديون الخارجية تتراكم على تركيا، حتى بلغت قيمتها 500 مليار دولار، بالإضافة إلى العجز التجاري الذي يزداد كل عام يسبقه بسبب الديون المتراكمة، واعتبر أزمة فيروس كورونا بمثابة الصفعة القاضية على وجه الاقتصاد التركي، حيث ارتفعت نسبة البطالة وتدهو الإنتاج.

وعند سؤاله إذا ما كان سيدعم الحزب الحاكم برئاسة أردوغان أم لا، قال إنه ليس حزبا سياسيا مواليا للحكم، ولن يكون داعما، ولكنه يستطيع أن يتشارك الحكم، منوها بأن تركيا وصلت لدرجة لا تستطيع معها الاحتمال، وأن النظام الحاكم يقود البلاد إلى الهاوية بإصراره على أن يسير مستقبل تركيا بهذه الطريقة.

ومن جانب آخر قال محمد ربيع ، الباحث المتخصص في الشئون التركية ، إن النظام التركي اعتمد على عدة سياسات خاطئة ادت في النهاية بتهوي الاقتصاد التركي الذي يري الخبراء احتمالية افلاس انقرة بسبب سياسات أردوغان الخاطئة على الصعيدين الاقتصادي والسياسية بشقية الداخلي والخارجي.

وأضاف الباحث المتخصص في الشئون التركية  فى تصريح لليوم السابع أنه لعل أهم الأخطاء التي فعلها أردوغان على الصعيد الاقتصادي التدخل السياسي في الأنظمة المالية بالبلاد، وفشلها في تقليص ديون العملات الأجنبية المتضخمة، وفشلة في جذب الاستثمارات الخارجية اللازمة لتمويلها.

وتابع أنه يعد الانخراط التركي في الأزمات الاقليمية وفي مقدمها الأزمة السورية والأزمة الليبية، هي احدي الاسباب التي ادت إلى تراجع الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، اضافة إلى اتساع نطاق الخلاف بين تركيا وشركائها الاقتصاديين.