مدينة إسنا تناشد المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء قبل 30 سبتمبر

ناشدت رئاسة مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، اليوم الخميس، كافة المواطنين بشأن التصالح بمخالفات البناء، ضرورة وسرعة التقدم بطلبات تصالح المخالفات الخاصة بهم، وذلك قبل إنتهاء المهلة المحددة وهى 30 سبتمبر 2020، وإلا سيتم إتخاذ اللازم قانوناً وإداراج المخالفات ضمن حملة الإزالات.

وأكدت مدينة إسنا، فى بيان صحفى، على ضرورة إنهاء المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح وسرعة سداد جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة وفقا للمساحة المحددة، وذلك طبقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلاته ، ويتم منح المواطن مهلة 30 يوماً اعتباراً من 15-7-2020 حتى 15-8-2020 لسداد جدية التصالح بنسبة 25%.

وكان قد عقد المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اجتماعا بحضور نواب المركز ورؤساء القرى والسكرتير العام، وناقش خلاله عدة موضوعات من أبرزها، متابعة آخر المستجدات بملف التقنين والتنبيه على أصحاب طلبات التقنين بسرعة دفع النسبة المقررة وإنهاء إجراءات التعاقد لهم.

وقال رئيس مركز ومدينة إسنا – خلال الاجتماع – إنه يتم تلقى طلبات التصالح خلال الأجل المحدد قانونا وهو حتى 30-9-2020 مصحوبة بنسبة 25% من قيمة المخالفة وفقا للمساحة المحددة في الطلب، وإعداد تقرير يومي بمعدلات الأداء، وشدد سليمان برصد أي مخالفات وإزالتها في المهد حتى سطح الأرض ومصادرة مواد البناء، على أن تكون الإزالة على نفقة المالك وإحالة الأمر للنيابة العسكرية واتخاذ إجراءات الحجز الإداري ضد المخالف، مشيرا إلى استمرار متابعة استكمال طلاء واجهات المنازل حتى شهر سبتمبر القادم وإلا سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية وقطع المرافق عن العقار.

وكانت قد وزعت محافظة الأقصر نشرة متكاملة بكافة المستندات المطلوبة لتقديم طلبات التصالح علي المخالفات الببنائية طبقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019، وهي أولاً صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم بالطلب، وثانياً المستندات الدالة علي صفة المتقدم بطلب التصالح بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبني المطلوب التصالح عليه، وثالثاً المستندات الدالة علي أن المخالفة المطلوب التصالح عليها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ومنها علي سبيل المثال: "المستند الدال علي تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة – المستند الدال علي تاريخ تركيب أي مرفق من مرافق العقار كغاز أو مياه أو كهرباء – مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية – عقود البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري – صورة ملتقطة بالقمر الصناعي – تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من احدي كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء)، رابعاً تقديم نسختين من الرسومات المعمارية للمبني المنفذ علي الطبيعة معتمدة من مكتب هندسي، خامساً نسخة من الرسومات المرفقة بتراخيص البناء وصورة أورنيك الترخيص إن وجد، وسادساً تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب إستشاري في الهندسة الانشائية متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المنشآت المعدنية بحسب الأحوال علي أن يثبت بالتقرير أن الهيكل الإنشائي للمبني وأساساته يحقق السلامة الإنشائية ولايشكل خطراً علي الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال ويحتوي علي الأخص معاينة وفحص المبني وفقاً للنموذج رقم 2 المرفق باللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019، وسابعاً تقديم الإيصال الدال علي سداد رسم فحص الطلب.