هبوط بورصة البحرين بضغوط تراجع قطاعات البنوك والاستثمار والخدمات

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.55% خاسراً 7.16 نقطة ليصل إلى مستوى 1285.76 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.6 مليون سهم بقيمة 266.3 ألف درهم، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 28.32% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 7.07%، بنك البحرين الوطني بنسبة 1.1%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 1.91% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.47% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.66%، فيما ارتفع سهم البنك الأهلي المتحد وحيداً بنسبة 0.82%.

 

 

وفي سياق متصل أعلنت بورصة البحرين، أنه اعتباراً من اليوم الخميس، وبناء على الدعوة التي أعلنها مصرف البحرين المركزي، يمكن للمستثمرين البحرينيين وغير البحرينيين الاكتتاب مباشرة من خلال السوق الأولي بالبورصة في إصدار سندات التنمية الحكومية رقم -(21) بحجم يبلغ 150 مليون دينار بحريني الذي أصدره مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن حكومة مملكة البحرين، وذلك بإعطاء أوامرهم للوسطاء المسجلين في بورصة البحرين، ومن ثم تداوله في السوق الثانوي من خلال بورصة البحرين فور إدراجه والذي من المتوقع أن يتم بتاريخ 9 أغسطس 2020.

 

وحددت البورصة فترة الاكتتاب في هذا الطرح من خلال الوسطاء المسجلين في البورصة ابتداءَ من اليوم الخميس حتى يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو، علماً بأنه سيتم فتح باب الاكتتاب من يوم الخميس حتى الأثنين من الساعة 9:30 صباحا حتى 1:00 ظهرا وفي يوم الثلاثاء من الساعة 9:30 حتى 11:00 صباحا علماً بأن الحد الأدنى للاكتتاب هو 500 سند للمكتتب، وسيتم تخصيص 10,000 سند لكل مكتتب وتخصيص الطلبات المتبقية بآلية النسبة والتناسب.

 

ويبلغ حجم الاصدار 150 مليون دينار بحريني بقيمة إسمية قدرها دينار بحريني واحد للسند، في حين تبلغ مدة الإصدار 5 سنوات اعتباراً من 30 يوليو 2020 حتى 30 يوليو 2025 (تاريخ الاستحقاق). ويبلغ العائد الثابت 4.50% سنوياً، يتم خلالها دفع فوائد الإصدار كل ستة شهور تستحق في 30 يناير و30 يوليو من كل عام خلال مدة الإصدار.

 

تمثل سندات التنمية الحكومية أداة مالية يصدرها مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن حكومة مملكة البحرين. وتضمن حكومة مملكة البحرين إصدار سندات التنمية الحكومية ضماناً مباشراً.