أبل تجرى دراسة عن متجر Appstore بعد اتهامها بالاحتكار

أصدرت أبل بيانات جديدة حول رسوم App Store حيث تواجه أسئلة حول مقدار الرسوم التى تحصل عليها من المطورين، وتشير الدراسة - التى أجريت بتفويض من شركة أبل، لكن تم إجراؤها بشكل مستقل من قبل شركة أبحاث Analysis Group - إلى أن رسوم الشركة تتماشى تقريبًا مع بقية الأسواق الأخرى التى تقدم خدمات مماثلة.

ووفقا لموقع صحيفة "إندبندنت" البريطانية، واجهت أبل أسئلة من المطورين الكبار والصغار على حد سواء حول الطريقة التى تقسم بها الإيرادات من App Store، إذ تحصل الشركة على 30% عند شراء العملاء للتطبيقات من خلال متجرها، بالإضافة إلى مطالبة الشركات التى تقدم اشتراكات - مثل حسابات بث الفيديو - بالسماح فقط لمستخدمى أبل بالتسجيل باستخدام أدواتها، كما تأخذ أيضًا رسومًا.

نظرًا لأن App Store هو الطريقة الشرعية الوحيدة للمستخدمين للحصول على التطبيقات على أجهزة iPhone وiPad الخاصة بهم، جادل المطورون بأن مثل النسبة غير عادلة، وأنه يجب على أبل إما تقليل رسومها أو السماح بأسواق بديلة يمكن من خلالها شراء التطبيقات.

تأتى الدراسة الجديدة أيضًا، حيث تواجه أبل وشركات التكنولوجيا الأخرى تساؤلات حول ما إذا كانت قد استخدمت هيمنتها بشكل غير عادل على منصاتها، وسيظهر الرئيس التنفيذى تيم كوك لاستجوابه حول قضايا مكافحة الاحتكار من السياسيين الأمريكيين الأسبوع المقبل.

تحدد الدراسة أولاً الرسوم التى تفرضها أبل، إذ تتكون العمولة التى تحصل عليها الشركة بنسبة 30 فى المئة لأى تطبيقات مدفوعة أو عمليات شراء داخل التطبيق، بالإضافة إلى نسبة 30 فى المئة لأى اشتراكات رقمية داخل التطبيق، على الرغم من تخفيض هذه النسبة إلى 15 فى المئة بعد أول عام.

لاحظ الباحثون أن أبل لا تأخذ نسبة من المنتجات أو الخدمات المادية التى يتم شراؤها من خلال التطبيقات على iPhone أو iPad ، وأنها لا تأخذ أى عمولة من الخدمات الرقمية التى يتم شراؤها خارج التطبيق ثم يتم استخدامها داخله.

وقالت Analysis Group إنها قامت بتحليل معدلات العمولة من 38 سوقًا رقمية أخرى - تبيع كل شيء من التطبيقات والبرامج، وصولا إلى المحتوى الرقمى الآخر مثل الكتب الإلكترونية أو ألعاب الفيديو - وقارنت هذه الرسوم مع تلك التى تفرضها أبل.