تونس تنتظر رئيس وزراء جديد السبت.. ومخاوف من انهيار اقتصادى وأزمة دستورية.. قيس سعيد يختار مرشح الحكومة خلال 24 ساعة.. سيناريو وشيك بحل البرلمان..والفخفاخ يحذر: الشركات العمومية مهددة بالإفلاس وبحاجة لتدخل عاجل

تحديات كبري تشهدها تونس، في ظل تعثر مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة وإرجاء ملف تكليف رئيس جديد للوزراء ليوم السبت، في ظل أزمة اقتصادية تلقي بظلالها علي مختلف القطاعات، ويستعد الرئيس التونسي، قيس سعيد، لتكليف اسم جديد بتشكيل الحكومة وخلافة رئيس الوزراء المستقيل، إلياس الفخاخ السبت، بعدما حسمت الأحزاب السياسية موقفها واختارت أسماء مرشحيها.

وذهبت أغلب الأحزاب إلى اقتراح أسماء شخصيات ذات خلفيات اقتصادية ومالية دون انتماءات حزبية معلنة لها، فيما اتفق كل من حزبي حركة النهضة الاخوانية و"قلب تونس" على ترشيح اسمين، هما وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي السابق، محمد الفاضل عبد الكافي، والمتخصص في السياسات العمومية، خيام التركي.

أما حزب "تحيا تونس"، الذي يقوده رئيس الوزراء السابق، يوسف الشاهد، فقد قدم 5 أسماء لتولي منصب رئيس الحكومة هى سنية بالشيح التي أدارت سابقاً وزارتي الصحة والشباب والرياضة، ورجل الاقتصاد ووزير المالية السابق حكيم بن حمودة، ورئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء. وتوافق الحزب مع النهضة وقلب تونس في ترشيح الفاضل عبد الكافي وخيام التركي.

في المقابل، اختار حزب "التيار الديمقراطي" ترشيح ودعم قياداته وهم الأمين العام للحزب والوزير المكلف بالوظيفة العمومية في حكومة الفخفاخ محمد عبو، ووزير أملاك الدولة غازي الشواشي، في حين اقترحت "الكتلة الوطنية" 4 أسماء هم رئيس الكتلة حاتم المليكي والقيادي بها رضا شرف الدين، ومحمد الفاضل عبد الكافي وحكيم بن حمودة.

وبموجب الدستور ، يتعين على رئيس الوزراء الجديد الذي سيختاره الرئيس السبت، أن يتولى تشكيل الحكومة في غضون شهر، ليتم تمريرها على البرلمان لنيل الثقة.

وإذا لم تتمكن الحكومة المقبلة من نيل ثقة البرلمان، يصبح من حق رئيس الدولة حل مجلس النواب والدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة في أجل أدناه 45 يوماً وأقصاه 90 يوماً.

وقال الفخفاخ في حوار مع إذاعة إكسبرس أف أم، إن أوضاع المالية العمومية وصلت إلى مستوى غير مسبوق.

وأضاف أن تكلفة آثار مجابهة فيروس كورونا بلغت حتى الآن خمسة مليارات دينار (1.8 مليار دولار) فيما يتعين على الدولة توفير سيولة بنحو 11 مليار دينار(3.9 مليار دولار).

وصرح الفخفاخ بأن الشركات العمومية على وشك الانهيار والوضع الاقتصادي في حالة ترنح

وتابع قائلا إن قطاعات مثل السيارات والطائرات ستشهد تراجعا بـ 20 بالمئة و30 بالمئة، مع ارتفاع متوقع لنسبة البطالة.