محافظ الأقصر يكلف عبد الخالق أبو قرين رئيساً لوحدة قانون الحجز الإدارى

أصدر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، قرارا بتكليف عبد الخالق حسين مدنى أبو قرين، رئيساً لوحدة تنفيذ إجراءات قانون الحجز الإدارى بمحافظة الأقصر على المنقولات والوحدات المخالفة لقانون البناء والتصالح، وذلك مع انطلاق عمليات التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء خلال الأيام الماضية.

وجاء ذلك بعد أن أصدر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، قرارا بتجديد الثقة للعام الثالث على التوالى فى عبد الخالق أبو قرين، وتجديد تكليفه مدير عام للإدارة العامة للإيرادت والتحصيل بديوان عام المحافظة، وذلك لنجاحه فى خدمة الدولة بمشروع مراجعة أصول محافظة الأقصر وغيرها من النجاحات بالإدارة.

وكانت قد وزعت محافظة الأقصر نشرة متكاملة بكافة المستندات المطلوبة لتقديم طلبات التصالح على المخالفات البنائية طبقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019، وهي أولاً صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم بالطلب، وثانياً المستندات الدالة علي صفة المتقدم بطلب التصالح بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبني المطلوب التصالح عليه، وثالثاً المستندات الدالة علي أن المخالفة المطلوب التصالح عليها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ومنها علي سبيل المثال: "المستند الدال علي تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة – المستند الدال علي تاريخ تركيب أي مرفق من مرافق العقار كغاز أو مياه أو كهرباء – مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية – عقود البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري – صورة ملتقطة بالقمر الصناعي – تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من احدي كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء)، رابعاً تقديم نسختين من الرسومات المعمارية للمبني المنفذ علي الطبيعة معتمدة من مكتب هندسي، خامساً نسخة من الرسومات المرفقة بتراخيص البناء وصورة أورنيك الترخيص إن وجد، وسادساً تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب إستشاري في الهندسة الانشائية متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المنشآت المعدنية بحسب الأحوال علي أن يثبت بالتقرير أن الهيكل الإنشائي للمبني وأساساته يحقق السلامة الإنشائية ولايشكل خطراً علي الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال ويحتوي علي الأخص معاينة وفحص المبني وفقاً للنموذج رقم 2 المرفق باللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019، وسابعاً تقديم الإيصال الدال علي سداد رسم فحص الطلب.