مصير مصروفات المدارس الخاصة على طاولة البرلمان قريبا.. اقتراحات بإتاحة التقسيط مراعاة للظروف المعيشية بسبب كورونا.. وخفض بند الأوتوبيس المدرسى والأنشطة لتقليص الأسبوع الدراسى.. وإجبار الآباء على التبرع مرفوض

تستعد لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، لفتح ملف مصروفات المدارس الخاصة فى ضوء ما أحدثته أزمة فيروس كورونا من مستجدات على العملية التعليمية ومطالبات بعض أولياء الأمور بخفض المصروفات نظرا لعدم الحضور الكامل بالعام الدارسى، وحسب تصريحات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم فى إحدى المداخلات التليفزيونية فإن الوزارة لن تتدخل في ذلك إلا إذا كان هناك رفع في أسعار المصاريف عن الزيادة التي أقرتها الوزارة، قائلا "البعض اختار أن يدخل أبناءه مدارس دولية وخاصة ذات مصاريف كبيرة، والآن يشكون من مطالبة تلك المدارس بأموالها وزيادة في المصروفات..متحملوناش أزمة اختياركم للمدارس الغالية".

من جانبها أكدت النائب ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماع خلال الفترة القادمة، فى حضور الوزارة وممثلين عن التعليم الخاص لمناقشة ما تلقته من شكاوى بشأن مصروفات المدارس الخاصة والتى تلقت اللجنة شكاوى على أكثر من شكل بشأنها منها مطالبة المدارس لأولياء أمور بدفع المصروفات جملة مقدما، وأيضا ارتفاع المصروفات عن النسبة المحددة من قبل الوزارة وهى 7 % سنويا .

وأكدت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن المدرسة التى ستقوم بفصل أى طالب ستكون مخالفة للقانون وقرارات وزارة التربية والتعليم، مؤكدة أن اللجنة ستناقش هذا الأمر بالتفصيل وسيتم وضع حلول جذرية الهدف منها الحفاظ على المنظومة التعليمية، ومراعاة غير القادرين، والظروف الجارية.

وأوضحت أن وزارة التربية والتعليم مسئولة مسئولية كاملة فى الإشراف والرقابة على أداء المدارس الخاصة ومصروفاتها، مشيرة إلى أن هناك قرارات تنظم هذه العملية ووضعت حد لزيادة المصروفات السنوية، مؤكدة أن الثبات فى الرسوم الأساسية لا مجال لخفضه لأن العملية التعليمية ستتم بالنظام التقليدى أو الالكترونى ، بينما ما سيتم دراسته سيكون بشأن تخفيص مصروفات الأوتوبيس المدرسى حال تقليص عدد الأيام أو خفض المصروفات المتعلقة ببعض الأنشطة الفرعية مثل الرحلات أو الحفلات خاصة وأنها تمثل رسوم مقابل خدمة .

ولفتت إلى أن اللجنة ترى صعوبة خفض المصروفات الأساسية للمدارس لأن التعليم سيتم بالشكل التقليدى أو بدمج النظام الالكترونى، موضحة أن تجهيز البنية التحتية والاعتماد على الاتصالات الالكترونية والرقمنة فى منظومة التعليم أمر يكلف المدرسة وإدارتها أيضا وبالتالى لا ومجال لخفض المصروفات الأساسية والاقتراح هنا هو توسيع آليات التقسيط على مدد أكثر بجانب خفض قيمة الأنشطة التى كان يتم تحصيلها والآن لن تجرى أو سيتم تقليلها بسبب أزمة كورونا .

وأوضحت أن هناك أطروحات عدة لدى اللجنة بهذه الصدد ستطرح فى هذا الاجتماع، مشيرة إلى أنه من المرفوض إطلاقا قيام بعض المدارس بفرض تبرعات إجبارية على أولياء الأمور وهو أمر غير مقبول بالمرة وأى مدرسة تقوم بذلك على ولى الأمر توجيه شكوى للوزارة أو للبرلمان للتعامل بشأنها .

وبدوره قال النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، أن جميع الأسر المصرية لها الحق الكامل  فى الاختيار بكل حرية بين المدارس التى يلتحق فيها أبنائهم ويتعلمون بها سواء كانت خاصة أو تجريبية أو حكومية أو أجنبية، ولكن دور وزارة التربية والتعليم فى الرقابة والمتابعة وبخاصة فى تحصيل المصروفات لابد أن يكون فعال وأن لا تترك الأمور بحسب  أهواء ورغبات كل مدرسة وخاصة في المدارس الخاصة .

وأوضح أنه تلقى شكاوي متعددة من الأهالي بشأن حالات الاستغلال السيئ التى تتزايد مع الوقت جراء المدارس الخاصة، وعدم الإلتزام بضوابط محددة فى الرسوم وجعل الأمر متعلق بأهواء ورغبات كل مدرسة علي حدة، بالإضافة إلي التصرفات التى تصاحب عمليات الإلتحاق  من اختبارات للأسرة والتمييز الدائم في قبول أسر دون غيرها وهو أمر لا يتماشي مع الواقع والدستور والقانون المصري.

ولفت عضو مجلس النواب، إلي أن الدور الرقابي لوزارة التربية والتعليم لابد أن يكون فعالا، ورادعا لكل صور الاستغلال السيئ بالمدارس الخاصة، والتمييز الذي يتم بين الأسر وبعضها البعض، ووضع ضوابط محدد للمصروفات دون أى إجبار لمصروفات أخري يتم تقديمها فى صور تبرعات أو ماشابه، مشيرا إلي أن رغبة الأهالي فى اللجوء للمدارس الخاصة تتعلق بالحاجة  لتعليم علي مستوي أفضل ولكن ليس بهذه الإجراءات الاستغلالية التى تحدث من قبل البعض ويشتكي منها الأهالي.

وأختتم حديثه بالتأكيد علي أن الجميع يقف خلف الدولة المصرية للنهوض بأوضاع التعليم المصري والتغلب علي إشكالياته، وأحد أسباب هذا الدعم صور الاستغلال السيئ التى تتم من المدارس الخاصة، وبالتالي لابد من وزارة التربية والتعليم من أن توسع من دائرة رقابتها علي المدارس الخاصة وتكون رادعة لكل صور الاستغلال خاصة فيما يتعلق بزيادة المصروفات ومضاعفتها بصور أخري مثل التبرعات الإجبارية.

بينما قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أنه تلقى الكثير من شكاوى أولياء الأمور بالمدارس الخاصة من قيام بعض المدارس بمطالبتهم بمصروفات العام الدراسى القادم قبل إعلان الخطة الزمنية حتى وهو ما يتطلب ضرورة تنظيم ذلك بشكل واضح وفقا للخطة التى ستعلن ولابد من الوزارة وفقا لدورها فى الإشراف والرقابة أن تولى أهمية لذلك الملف بعمق أكثر من ذلك ووضع ضوابط له فى ضوء معطيات وخطة العام الجديد.

وطالب فؤاد بسرعة التدخل من قبل الوزارة لضبط أى قرارات فردية تتخذها المدارس الخاصة دون الرجوع إلى وزارة التربية والتعليم، ودون مراعاة مصلحة أولياء الأمور، خاصة فى ظل الكم الكبير من الشكاوى الوارد من قبل المواطنين فى مختلف الأماكن

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هناك مدراس تعاملت مع أزمة كورونا بكل حكمة وراعت البعد الاجتماعى الذى حدث بسبب الأزمة الراهنة بينما هناك مدارس آخرى تجبرت فى التعامل وفرضت مصروفات مرتفعه فى هذا الصدد.

واقترح عضو مجلس النواب، ضرورة أن يكون هناك خفض للأتوبيس المدرسي فى حال تقليص الأيام بجانب إلغاء ما يخصص من مصروفات لصالح أنشطة لن تتم فى العام الدراسى الجديد .