1405 مسجونين على خلفية قضايا تطرف فى أوروبا.. دراسة تكشف: هذا العدد من المدانين بجرائم إرهاب بالقارة العجوز لم يحدث منذ بداية الألفية.. وفرنسا فى الصدراة بـ549 مسجونا تليها إسبانيا بـ329 وبعدها بريطانيا بـ238

كشفت دراسة شملت 10 دول أوروبية، أنه لم يسبق أن وجد فى سجون القارة هذا الكم من المحبوسين على خلفية قضايا إرهابية، حيث إنه وفقا للدراسة التى أجراها المركز الدولى لدراسة التطرف التابع لجامعة كينج في العاصمة البريطانية لندن، وساهم فيه خبراء معروفون فى هذا المجال، "لم يوجد سابقا هذا العدد من المساجين المدانين على خلفية جرائم مرتبطة بالإرهاب منذ بداية الألفية".

ووفقا لموقع العربية، أوضحت الدراسة أن المساجين متنوعون، ويشملون كثيرا من النساء وعددا متزايدا من نشطاء اليمين المتطرف، وهى نتيجة تتماشى مع ما خلصت إليه دراسة للمركز نفسه عام 2010، ويمثل المتطرفون 82 % من إجمالي المساجين المعنيين بالدراسة.

تأتي فرنسا على رأس هذه الدول بثلثي المساجين (549 من إجمالى 1405)، تليها إسبانيا (329) ثم بريطانيا (238) وبلجيكا (136)، أما بقية الدول، ففيها أعداد من رقمين فقط (السويد، هولندا، النرويج، الدنمارك) أو لا توجد فيها إحصائيات مكتملة (ألمانيا واليونان)، وأقرت هذه الدول بأنها تواجه صعوبة في معرفة ما يحدث فعلا في ثنايا السجون.

وأوضحت الدراسة أن أدوات تقييم التهديدات الخاصة بالتطرف صارت مستعملة في أغلب الدول التي شملتها الدراسة، كما لفتت الدراسة إلى أن بعض الأدوات لا يمكن تقييمها لحداثة عهدها.

وتساءلت الدراسة: هل يجب تجميع الموقوفين؟ هل يجب توزيعهم على الوحدات العامة؟ هل يجب عزلهم؟ يوجد مدافعون عن كل خيار، لكن توجد نزعة لتنويع طرق التعامل، وفق الباحثين، مع إيلاء اهتمام خاص بالمساجين الأكثر خطورة (يتم تجميعهم أو فصلهم باختلاف الدول)، في حين يتم تفريق المساجين الأقل خطورة.

وتعترف كل الدول في هذا الصدد بأن (فكّ الارتباط) يتطلب وقتا ولا يكون ناجحا في جميع الحالات، كما أن الدور الذي يلعبه السجن كحاضنة للتطرف ليس أمرا جديدا.
 

ولفتت الدراسة إلى أنه قبل وقت طويل من تشكل قيادة تنظيم داعش في سجن بوكا في العراق، مثلت السجون مركز ثقل لكل الجماعات الإرهابية تقريبا في الحقبة الحديثة، واحتوت الدراسة بعض التوصيات أيضا، تدفع جميعها لجعل السجون على رأس الأولويات.

ورغم الوعى بأن إنفاق المال على السجون مسألة لا تحظى بشعبية كبيرة، دعا الباحثون الحكومات والرأى العام إلى تفهم أن الحفاظ على النظام والأمن فى السجن يمثلان استثمارا مهما لمكافحة الجريمة والإرهاب.