الجماعة الإرهابية إلى زوال بالأردن.. الفساد والتحريض على العنف يطيحان بأعضاء مجلس نقابة المعلمين الإخوانية بعمان.. النائب العام بالمملكة يقرر وقف النقابة وغلق مقراتها.. وثلاث قضايا خطيرة تكبل يد المجلس الإخوانى

قرر نائب عام عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية الدكتور حسن العبداللات، كف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين التابعة لجماعة الإخوان فى المملكة، وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها ووقف النقابة عن العمل واغلاق مقراتها لمدة سنتين.

كما قرر إصدار مذكرات إحضار بحق المشتكى عليهم أعضاء مجلس النقابة تمهيدا لعرضهم على المدعى العام المختص لاستجوابهم عن الجرائم المسندة إليهم.

وكان نائب عام عمان صرح اليوم السبت، أنه وعلى ضوء نظر النيابة العامة فى عدد من القضايا الجزائية التحقيقية بحق مجلس نقابة المعلمين وهى: أولا : القضية التحقيقية المتعلقة بالتجاوزات المالية المنظورة لدى مدعى عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

ثانيا: القضية التحقيقية والمنظورة لدى مدعى عام عمان والمتعلقة بالقرارات الصادرة عن مجلس النقابة والتى تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعى واشتملت على اجراءات تحريضية.

ثالثا: القضية التحقيقية المتعلقة بالفيديوهات الصادرة عن نائب النقيب والتى تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعى والمنظورة لدى مدعى عام عمان.

وأوضح العبداللات أنه وبناء على ما تقدم فقد قرر المدعون العامون، إصدار مذكرات إحضار بحق المشتكى عليهم أعضاء مجلس النقابة ليتم عرضهم على المدعى العام المختص لاستجوابهم عن الجرائم المسندة إليهم.

كما قرر كف يد أعضاء مجلس النقابة وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين، ومخاطبة وزير التربية والتعليم لإجراء المقتضى القانونى فيما يتعلق بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال النقابة إداريا وماليا.

كما قرر نائب عام عمان، حظر النشر والتداول والتعليق فى وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى كافة بهذه القضايا المنظورة باستثناء الجهة الرسمية المصرح لها بذلك.

تأتى تلك الخطوة، بعد ايام من إصدار محكمة التمييز فى الأردن قرارًا حاسمًا يقضى باعتبار جماعة الإخوان منحلة حكمًا وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية، وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقًا للقوانين الأردنية.

كما يعتبر هذا القرار الأحدث لمحكمة التمييز الذى استندت فيه لقرار الهيئة العامة للمحكمة والذى قضى بحل الجماعة لعدم تصويب أوضاعها القانونية.

وبموجب الحكم الأخير فإن جمعية الإخوان التى تم ترخيصها فى 2015، ليست خلفًا قانونيًا لجماعة الإخوان المسلمين.