القضاء الإدارى يفصل فى 21 طعن على انتخابات مجلس الشيوخ

مجلس الدولة

كتب أحمد عبد الهادى

السبت، 25 يوليو 2020 09:23 م

عقدت محكمة القضاء الإدارى جلسة خاصة بشكل مستعجل، لنظر الطعون المقامة والخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، للفصل فى موضوعها، وأصدرت عددًا من الأحكام الغير نهائية والقابلة للطعن عليها مرة آخرى أمام المحكمة الإدارية العليا .

وتنوعت الأحكام ما بين إلغاء القرار المطعون عليه، وعدم قبول بعض الدعاوى، ورفض بعض الدعاوى، وحكمين قضت فيهما المحكمة بترك المدعي للخصومة .

ونظرت المحكمة 21 طعنا، قضت بالحكم برفض 14 طعنا منهم، فيما قضت بالنطق بالحكم بعدم قبول الدعوى في دعويين فقط، كما أصدرت حكمها في دعويين آخرتين بترك المدعي للخصومة، وباقي الطعون الثلاثة قضت فيهن المحكمة بالغاء القرار السلبي المطعون فيه .

وتضمنت موضوع الطعون المطالبة باستبعاد عدد من المقبول أوراقهم للترشح ، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات ، والمتضمن قبول أوراق ترشحهم ، ومن أبرز الاسباب التى جاءت بصحف الطعون للمطالبة باستبعاد هؤلاء المقبولين ، هي عدم أداء البعض للخدمة العسكرية ، أو عدم تقديم ما يفيد حصول المرشح الذي تم قبول أوراقه علي مؤهل عالي .

وعلي الوجه الآخر تضمنت موضوع الدعاوى الاخري الطعن علي قرارات استبعاد عدد من المتقدمين بأوراقهم للترشح ، بوقف تنفيذ والغاء القرار السلبي المتضمن استباعدهم من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، مع ما يترتب من علي ذلك آثار أخصها إدراج أسماء هؤلاء المستبعدين علي كشوف الانتخابات

ومن الأسماء التى تم استبعادها من انتخابات مجلس الشيوخ ، قبلت المحكمة الدعوى المقامة عمر هريدى المحامي ، والمطالبة وبالغاء القرار الصادر من لجنة فحص اوراق مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ بقبول اوراق ترشح أحمد حسين فايق صبور، وألغت المحكمة القرار المطعون فيه ، بإدراجه بكشف أسماء المرشحين بالنظام الفردي بانتخابات مجلس الشيوخ بالدائرة الأولى .

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن "صبور" قدم إقراري الذمة المالية له ولزوجته وأولاده القصر مع طلب ترشحه، وبمطالعة المحكمه للإقرارين تبين أن أحد الإقرارين قد ورد خلوا من أي بيانات بشأن أملاك المدعي المختلفة ، وإنما ورد به فقط عبارة " مالك لحصص في عدد من الشركات " ، و خلا الإقرار المذكور من توقيع الزوجة عليه .

وبمطالعة المحكمة للإقرار الثاني المرفق ضمن حافظة المستندات ذاتها ، تبين أنه تضمن في الصفحة الخاصة بتدوين الأسهم والحصص في الشركات والسندات المالية وشهادات الاستثمار وخلافها والصفحة الخاصة بتدوين العقارات الاخرى خلاف الاطيان الزراعية والصفحة الخاصة بالودائع والديون التي للمقر وزوجته وأولاده القصر خلوها من ذكر اي بيانات و الاكتفاء بذكر عبارة "مرفق بيان تفصيلي".

كما قضت المحكمة بتأييد قرار لجنة فحص تلقي طلبات المرشحين، ورفضت المحكمة الدعوى المقامة عبد الحي الرفاعي محمد عبيد رئيس جامعة حلون الأسبق ، والمتضمنة الطعن على قرار استبعادة من انتخابات مجلس الشيوخ، وأيدت قرار استبعاده من الترشح علي المقعد الفردي بانتخابات مجلس الشيوخ .