بعد التصديق على القانون.. انعكاسات هامة يحققها حماية البيانات الشخصية تعرف عليها

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، علي القانون رقم 151 لسنه 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وذلك بعد موافقة البرلمان عليه بأغلبية الثلثين، وتم نشره في الجريدة الرسمية. 

ويأتي القانون كانطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانونى ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.

العديد من المزايا يحققها مشروع القانون، وانعاكساته علي الاقتصاد والأمن القومى نستعرضها  كالاتى:

1- حماية وتشجيع الاستثمارات والقطاعات الاقتصادية المختلفة فى مصر والتى تتعامل مع بيانات لأفراد طبيعين سواء داخل مصر أو خارجها، مثل شركات الطيران، الفنادق، شركات السياحة، المستشفيات، المعامل الطبية، البنوك، شركات التأمين، تكنولوجيا المعلومات وغيرها من المؤسسات.

2- حماية البيانات الشخصية للمواطنين المصريين وضمان وجود إطار قانونى حاكم لجمع وتخزين ومعالجة بياناتهم ووضع ضوابط لنقل تلك البيانات خارج البلاد وتنظيم واستغلال تلك البيانات فى أنشطة التسويق الإلكترونى.

3- يعزز القانون الشمول المالى لاسيما بعد إعلان البنك المركزى استراتيجية التكنولوجيا الرقمية.

4- يساعد على تحسين مؤشرات حقوق الإنسان بالنسبة لمصر، انطلاقًا من أن الحفاظ على البيانات الشخصية حق من حقوق الإنسان.

5- له أهمية كبري لاسيما فى ظل الائحة الجديدة التى اعتمادها الاتحاد الاوروبي، وفرضت قيود مع المتعاملين معه لحماية بيانات المواطنين الاوروبيين، وبالتالى هذه القيود سيتم فرضها على كافة القطاعات داخل الدول الاخرى ومن بينها مصر والتى يتعامل معاها مواطنون أوروبيون سواء كان قطاع سياحى أو فنادق أو استثمار ومعاملات تجارية.