تأجيل محاكمة مدير مكتب محافظ البحيرة السابق بتهمة الرشوة لـ29 أغسطس.. صور وفيديو

قررت منذ قليل، محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار شريف عبد الوارث فارس، وعضوية المستشارين محمد المر وأحمد أبا زيد، وسكرتارية حسنى عبد الرحيم، تأجيل محاكمة مدير مكتب محافظ البحيرة السابق وآخرين، بتهمة الرشوة وأستغلال النفوذ وتسهيل الاستيلاء على المال العام، لجلسة 29 أغسطس المقبل، للمرافعة.

كما قررت هيئة المحكمة، إخلاء سبيل كافة المتهمين عدا المتهم الأول، لعدم حضوره من محبسه.

كانت الأجهزة الرقابية قد ألقت القبض على 6 أشخاص وهم" م .ح. ع 36 سنة مدير مكتب متابعة محافظ البحيرة السابق و"م . ح" 37 سنة عضو مجلس إدارة شركة استثمار عقارى ومقاولات ومقيم القاهرة و"ن . م . ر" 37 سنة مقاول ومقيم المنتزة الإسكندرية و"خ . م . خ" 39 سنة مالك مزرعة أسماك ومقيم أدكو البحيرة و"م، ت، م 37 سنة مقيم سفاجا البحر الأحمر و" ح ش، أ" 46 سنة صاحب شركة مقاولات ومقيم سفاجا البحر الأحمر لاتهامهم بتقاضى رشوة واستغلال النفوذ وتسهيل الاستيلاء على المال العام خلال الفترة من شهر ديسمبر 2018 وحتى شهر مايو 2019 بمحافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء.

ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول بصفته موظفا عموميا ـ مدير مكتب متابعة محافظ البحيرة السابق ومدير المكتب الإعلامى للمحافظة، طلب وأخذ لنفسه عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقى للحصول من سلطة عامة على قرار بأن طلب وأخذ من المتهم الثانى مبلغ 165 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استغلال نفوذه لدى أعضاء بمجلس إدارة صندوق الاستصلاح الزراعى بديوان عام محافظة البحيرة لإصدار قرارا بالموافقة على تغيير نشاط قطعة أرض مملوكة لوالد المتهم الثانى بزمام مدينة وادى النطرون من زراعى لمبان على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت النيابة لمدير مكتب محافظ البحيرة السابق استغلال النفوذ للحصول من سلطة عامة على مزايا، بأن طلب من المتهم الثانى مبلغ 500 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى المراقب المالى لديوان عام محافظة البحيرة لمنح المتهم الثانى إعفاء من سداد 10% من رسم تغيير نشاط الأرض المملوكة لوالده إذا ما سدده دفعة واحدة على النحو المبين بالتحقيقات.
 

وكذلك وجهت النيابة العامة الاتهام لمدير مكتب المحافظ السابق بطلب لنفسه عطايا لاستغلال نفوذه الحقيقى للحصول من سلطة عامة على مزية بأن طلب من المتهمين الثالث والرابع مبلغ 255 ألف جنيه، أخذ منها وبواسطة المتهم السادس مبلغ 55 ألف جنيه كما طلب وأخذ منهما خاتمين من الذهب وثلاث ساعات يد وملابس وأحذية وعطور وألتين لقص الشعر ومأكولات ومشروبات أجمالى قيمتها 48 ألف جنيه مصرى، وذلك مقابل استغلال نفوذه لى رئيس مدينة أدكو لقبول طلب التقنين المقدم من المتهم الثالث بشأن قطعة أرض يحوزها والمتهم الرابع بزمام تلك المدينة وأجراء معاينة لموقعها ولدى مدير أدارة حماية أملاك الدولة بديوان عام محافظة البحيرة.

كما طلب وأخذ لنفسه عطية لاستغلال نفوذه الحقيقى بأن طلب من المتهم الخامس مبلغ 100 ألف جنيه أخذ منها مبلغ 29 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استغلال نفوذه لدى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء لسرعة إنهاء إجراءات الموافقة على طلب المتهم الخامس بترخيص مركب سياحى .

وبصفتة من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع حصل مدير مكتب المحافظ السابق لنفسه على مال بسبب أستغلال صفتة ونتيجة لسلوك مخالف لنص عقابى بأن حصل على مبلغ 438 ألف جنيه نتيجة استغلال صفته الوظيفية وجراء ارتكابه جرائم الرشوة محل التحقيقات.

كما قام باقى المتهمين بتقديم الرشاوى للمتهم الاول وقام المتهم السادس بالتوسط فيما بينهم للحصول على الرشوة.

وأحيل المتهمون للنيابة التى أمرت بحبس المتهم الأول وأخلاء سبيل باقى المتهمين على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا وأحالهم المستشار خالد ضياء رئيس الاستئناف المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا لمحكمة الجنايات بمحكمة استثناف الإسكندرية لمعاقبتهم جراء ما ارتكبوا من جرائم.