تجديد حبس عاطلين بتهمة ترويج الحشيش فى السلام

قرر قاضي المعارضات بنيابة السلام، تجديد حبس عاطلين ، 15 يوما، بتهمة تكوين عصابة، تخصص نشاطها في ترويج المواد المخدرة بالسلام، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذين من دائرة القسم مكانا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

كان قسم شرطة السلام، القي القبض علي كل من" ا.هـ.خ "عاطل و"ج.خ.ط" عاطل وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر وزنت 600 جرام .

وبسؤالهما أقرا بترويج المواد المخدرة بقصد الاتجار والكسب غير المشروع منها، والمبلغ من متحصلات تجارتهما والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة ، التى تولت التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

ولمحاربة المخدرات أقرت الدولة عدة قوانين صارمة بعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة ، سواء كانت الحيازة من الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

وتعاقب المادة 33 من قانون العقوبات كل من يتاجر فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، وحتى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية من 100 ألف  وحتى 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات.

وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات تصل إلى السجن المؤبد والإعدام طبقا لوقائع الدعوى. 

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها:

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات إلى الحبس من سنة وحتى 5 سنوات، والغرامة ما بين 200 جنيه وحتى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مخدرات طبيعية.

وعن تعاطي المخدرات نصت المادة 39 من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس لمدة سنة، وغرامة مالية ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفته التامة بذلك، وتزيد العقوبة لتصل عامين إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

وتلعب كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، دورا فى  حجم العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، فعقوبة الكوكايين والهيروين، تختلف عن عقوبة الأقراص المخدرة  التي لا تزيد في كثير من الأحيان عن 3 سنوات حبس.