رئيس دفاع النواب: تعديلات قانون "تنمية شبه جزيرة سيناء" ستحدث طفرة كبيرة استثماريا

أكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أهمية مشروع  القانون الذى وافق عليه مجلس النواب نهائياً بتعديل بعض أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012،  بما يحقق السيطرة علي أراضي شبه جزيرة سيناء وتشجيع الاستثمار.

 

 

وقال عامر فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن التعديلات تأتى بما يحقق التوازن بين الأمن والتنمية، مشيراً إلى أن التعديلات من شأنها تحقيق قفزة كبيرة لتشجيع الاستثمار فى شبه جزيرة سيناء.

 

 

 

وأضاف عامر، أن مشروع القانون يأتى فى حرص القوات المسلحة على اتخاذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة للتنمية داخل منطقة شبهة جزيرة سيناء بما يتفق مع قواعد النظام العام والأمن القومي والمصالح العليا للدولة، وبمراعاة ما تقرره وزارة الدفاع في هذا الشأن من قواعد وشروط تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة المصرية.

 

 

 

ويأتي مشروع القانون، الذى ينتظر تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد موافقة البرلمان عليه نهائياً، بتعديل تبعية الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنه 2012 لوزير الدفاع بدلاً من تبعيته بالقانون القائم إلى "رئيس مجلس الوزراء"، وذلك  بما يُساهم فى أداء الجهاز لدوره المنوط به، في المحافظة على أراضى منطقة شبه جزيرة سيناء التى لها أهمية بالغة فى متطلبات الأمن القومى المصرى واتخاذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة للتنمية داخل المنطقة وبما يتفق وقواعد النظام العام والأمن القومى والمصالح العليا للدولة بمراعاة ما تقرره وزارة الدفاع فى هذا الشأن من قواعد وشروط تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.