مالى على صفيح ساخن.. استمرار الوساطات الأفريقية والمجتمع الدولى يبدأ خطواته للتدخل

شهدت دولة مالي الأيام الماضية العديد من الوساطات من رؤساء غرب أفريقيا ودول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا "الأيكواس" إلا أنها لم تصل إلى حل حتى الآن لإنهاء الأزمة بين ائتلاف من جماعات المعارضة والمجتمع المدنى المعروفة باسم حركة 5 يونيو وتجمع القوى الوطنية (M5-RFP)  ضد حكومة الرئيس الحالى إبراهيم بوبكر كيتا وخرج الآلاف للتظاهر منذ شهر والمطالبة برحيل حكومة الرئيس الحالى.

دعت المعارضة إلى استقالة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، بسبب استمرار انعدام الأمن، والاقتصاد المتعثر، والفساد، وقرار المحكمة الدستورية بإلغاء 5.2% من الأصوات المدلى بها فى الانتخابات التشريعية التى تأخرت طويلاً والتى أجريت منذ شهور قليلة وأدى قرار المحكمة فى 30 أبريل، وهو أحد العوامل الرئيسية للمظاهرات، إلى إلغاء النتائج المؤقتة لـ31 مقعدًا (من أصل 147 مقعدًا) مما أدى إلى زيادة تمثيل حزب كيتا فى البرلمان بعشرة مقاعد.

ورفضت المعارضة مقترحات وفد "إيكواس"، والتى كان أبرزها تشكيل فورى لحكومة وحدة وطنية، وإنشاء محكمة دستورية جديدة قائمة على "قاعدة توافقية". حيث ضم الوفد وزيرا الخارجية النيجيرى والنيجرى، ورئيس مفوضية الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، جان كلود كاسى برو.

وفى محاولة من الاتحاد الإفريقى، تم طرح خارطة طريق لحل أزمة الخلاف السياسى القائمة ودعا الاتحاد الأطراف إلى دارستها بعناية، وفقا للمصالح الكبرى لمالى حفاظا على أمن واستقرار البلاد".

وكانت هناك مهمة ثانية للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا فى مالى، بقيادة الرئيس النيجيرى السابق جودلاك جوناثان. وحثت البعثة السلطات على الانتهاء من التحقيقات فى وفاة للمتظاهرين، وأوصت بإعادة تشكيل المحكمة الدستورية لمراجعة النتائج الانتخابية للمقاعد البرلمانية المتنازع عليها، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم 50% من أعضاء الحكم ائتلاف، مع 30% من المعارضة و20% المتبقية من المجتمع المدنى.

ورفضت المعارضة المقترحات لأنها لم تتضمن استقالة كيتا. وفى 23 يوليو، ذهب رؤساء كوت ديفوار وغانا والنيجر ونيجيريا والسنغال إلى باماكو للقاء الرئيس كيتا وقيادات المعارضة فى محاولة لوساطة أخرى لحل الأزمة.

وفى العاصمة باماكو قام المحتجين بإغلاق الشوارع الرئيسية فيما توقفت معظم المؤسسات عن العمل ومنها الحكومية وتأثر قطاع البنوك والمصارف، وتوقف العمل ومن جانبها دعت الحكومة المواطنين إلى التزام المنازل.

وتصاعدت الاحتجاجات على خلفية مقتل 11 متظاهراً وإصابة 150 شخصاً فى باماكو بين 10 و12 يوليو بعد تلقيهم طلقات فيما شهدت البلاد عمليات نهب للبرلمان ومحاصرة مكتب الإذاعة الوطنية وهجوم على مكاتب الحزب الحاكم. وفقا لتقرير مجلس الأمن.

ومن جانبه، بدأ المجتمع الدولى فى التدخل، حيث أدانت البعثة المتكاملة والاتحاد الأفريقى والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأوروبى "أى شكل من أشكال العنف كوسيلة لحل الأزمات" وأدانت "استخدام السلطات للقوة المميتة" للحفاظ على النظام. ودعت السلطات الإفراج عن قادة الاحتجاج الذين تم اعتقالهم، في اليوم نفسه، أعلن كيتا أنه حل المحكمة الدستورية وقال إنه على استعداد للنظر في إعادة إدارة الانتخابات التشريعية المتنازع عليها

واقترحت روسيا الأسبوع الماضي تدخل مجلس الامن من خلال عقد اجتماع لمناقشة الأوضاع ومحاولة حل الأزمة إلا أن النيجر طلبت تأجيل اجتماع المجلس إلى ما بعد بعثة مقررة لرؤساء رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) والقمة الاستثنائية للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا حول الوضع.

ومن جانبه، قرر أعضاء مجلس الأمن عقد اجتماعا حول الاضطرابات السياسية والمدنية الجارية في مالي. ويقدم الاحاطة الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي محمد صالح النضيف.