محكمة القضاء الإداري ترفض دعوي مصانع الدرفلة لصالح شركات الصلب المتكاملة

 

أسدلت محكمة القضاء الإدارى الستار اليوم على نزاع بدأ منذ إبريل العام الماضي بين شركات الصلب المتكاملة ومصانع درفلة البيليت الأوكراني، حيث قضت محكمة القضاء الإداري بقانونية فرض رسوم وقائية على المنتجات شبة المصنعة (البيليت) ورفض الدعوي المقامة من مصانع الدرفلة وألزمتهم بالمصروفات في الدعوى.

 

قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة برئاسة المستشار منير غطاس بتاريخ 25/7/2020 بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا من أيمن عشري مرجان وآخرين "مدرفلين"، وألزمتهم والمتدخلين انضماميا معه بالمصاريف، وذلك في الدعوي المقامة من أيمن عشري مرجان وآخرين (مدرفلين) في الدعوي المقامة منهم طعنا على القرار رقم 907 لسنة 2019 بشأن فرض تدابير وقائية نهائية لمدة ثلاث سنوات على الواردات من صنف عيدان وقضبان حديد أو صلب (حديد التسليح لأغراض البناء صنف المنتجات نصف الجاهزة من حديد أو صلب من غير الخلائط (البليت).

 

وجاء الحكم ذلك تأسيسا على ان القرار المطعون فيه قد صدر صحيحا من المختص واستناده إلى أسباب صحيحه تبرره مستهدفه الصالح العام وحماية الاقتصاد الوطني وصناعة الصلب المحلية ومن ثمة فأن القرار يكون متفقا وصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه وطلب الحكم بإلغائه على غير سند صحيح او مبرر قانوني سليم الامر الذي يتعين معه القضاء برفض الدعوي كما اكدت المحكمة صحة كافة الإجراءات الخاصة بإصدار القرار وان هذا القرار قد صدر لأغراض حماية الصناعة الوطنية من الاضرار التي تعرضت لها نتيجة الزيادة غير المبررة من واردات حديد التسليح والبليت.