"مستثمرى سوهاج" تطالب بضم الكوثر لمشروع تطوير المناطق الصناعية بالصعيد

طالب محمود الشندويلى رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، بضم المنطقتين الصناعيتين "الكوثر والأحايوة شرق" بمحافظة سوهاج إلى مشروع تطوير المناطق الصناعية بالصعيد، لأن المنطقتين فى حاجة شديدة إلى البنية الأساسية من مياه وصرف صحى وكهرباء، وفى الوقت نفسه بهما المئات من المصانع العاملة وأخرى تحت الإنشاء وتعانى كلها من تدهور البنية التحتية التى تؤثر سلباً على الإنتاج، ودلل على حديثه بأزمة المياه بهذه المناطق خلال فصل الشتاء، حيث تعانى من السدة الشتوية وانخفاض المياه الموردة لها وهو ما يؤثر على إنتاجية المصانع، ولذا يجب العمل على حفر آبار ارتوازية لتوفير المياه طوال العام.

كما طالب "الشندويلي"، بتفعيل نظام الشباك الموحد بالمناطق الصناعية بمحافظة سوهاج، وفتح فروع للجهات الحكومية والبنوك بهدف سرعة إنهاء التصاريح المطلوبة للمصانع، مشيراً إلى أن الرئيس السيسى أطلق مشروعات ضخمة لتطوير الصعيد حتى أصبحت بيئة جاذبة للاستثمار، ولن يكتمل ذلك إلا بتحقيق مطالبات الصناع بمحافظات الوجه القبلى فى بنية تحتية قوية وشباك موحد.

وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قد أكدت حرص الوزارة على تعزيز التعاون القائم مع البنك الدولى فى كافة البرامج والمشروعات التنموية المشتركة وبصفة خاصة فى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك ويستهدف دفع عجلة التنمية بمحافظتى سوهاج وقنا لجعلهما أكثر جذبًا للاستثمارات، ولتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتطوير نموذج للتنمية الإقليمية والمحلية المتكاملة يمكن تعميمه فى كافة أرجاء الجمهورية.

وقالت الوزيرة، عقب لقائها مع مسئولى برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إن اللقاء تناول أهم مكونات البرنامج الذى يقوم على شقين أولهما دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية ومناخ الأعمال من خلال تحسين البنية التحتية ومنظومة الإدارة بالمناطق الصناعية، ودعم التكتلات الإنتاجية لتحفيز الاستثمارات، وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للأعمال، فى حين يتمثل الشق الثانى فى تحسين الحصول على الخدمات والبنية التحتية وجودة حياة المواطنين من حيث التطوير المؤسسى وبناء القدرات للإدارة المحلية، وتطوير منظومة التخطيط المحلى المتكامل وتفعيل آليات تحديد الاحتياجات التنموية، مع تحسين الوصول للبنية الأساسية والخدمات، وتحسين نظم التعاقدات والإدارة والصيانة وضمان جودة الأعمال المنفذة، بالإضافة إلى حوكمة عملية إدارة التنمية المحلية.

وأوضحت "جامع"، أن البرنامج شهد تقدماً كبيراً فيما يتعلق بالمكون الصناعى المحلى خلال الستة أشهر الماضية، مشيرةً إلى أن عدد المستفيدين من البرنامج زاد إلى 5 مليون مواطن من إجمالى 8 ملايين بالمحافظتين فى صورة خدمات بنية تحتية وصرف صحى وطرق، وهو ما ساهم بشكل كبير فى تراجع معدل الفقر بهما، إلى جانب زيادة عدد الشركات المستفيدة من البرنامج إلى 4 آلاف شركة.