وكيل إسكان البرلمان يحل الإشكالية الكبيرة: شاغر العقار هو المسئول عن التصالح

قال يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القانون رقم 1 لسنة 2020 الخاص بتعديل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، من التشريعات التى تهدف للحفاظ على الثروة العقارية، مما يطلب ضرورة أن يتم ترجمة التشريع على أرض الواقع وفقا للفلسفة القائمة عليها التشريع، وذلك حتى لا يكون هناك لغط أو ملاحظات من قبل البعض على الأداء مما ينتج عنه عودة الأزمة لمربع الصفر مرة أخرى.

وأكد المغازى، أن شاغر العقار أو الوحدة المخالفة هو المنوط به التقدم بطلب للتصالح عليها، وليس صاحب العقار كما يشير البعض، خاصة وأن هناك بعض العقارات ليس بها صاحب عقار بعد بيع كافة العقارات وترك للمكان، وبعض العقارات يتم بنائها بنظام "الكحول" ويتم كتابة العقد لأكثر من شخص، والحديث عن إلزام صاحب العقار بالتصالح يعيد القانون للمربع صفر مرة آخرى، ولهذا كان التشريع صريح فى إلزام الحائز الفعلي بالتقدم بطلب للتصالح.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المُشرع حينما وضع القانون كان حريص على حل أزمة البناء المخالف بشكل نهائى وذلك وفق لحزمة من التشريعات والإشتراطات الصارمة التى تضمن عودة هيبة الدولة وفى نفس الوقت الحفاظ على حقوق المواطنين، كما راعى التشريع البعد الاجتماعي للمواطنين من مختلف المحافظات، وذلك من خلال وضع تعريفة للتسعير وفقا لطبيعة كل منطفة، بالإضافة إمكانية التقسيط لغير القادرين دون أية فائدة.

وشدد وكيل لجنة الإسكان، على ضرورة أن يكون قياس الأثر التشريعى على أرض الواقع يتفق مع فلسفة التشريع، ولهذا لابد من الوقوف على تفاصيل القانون وكيفية تطبيقه للتخفيف عن كاهل المواطنين وتشجيعهم على الإقبال على هذه الخطوة، خاصة وأن التشريع مؤقت وسيتم انتهاء تطبيقه فى 30 سبتمبر المقبل.

الجدير بالذكر أن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أكد أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وحسم مع ملف التصالح عن بعض مخالفات البناء مع تذليل كافة العقبات أمام المواطنين لإعادة حق الدولة كاملًا تماشياً مع ما تشهده البلاد حالياً من إصلاح فى شتى المجالات مشيرًا إلى أن كافة الإجراءات التي تضمنها قانون التصالح تهدف للتأكد من سلامة المنشأ للحفاظ على أرواح المواطنين .