برلمانى يطالب بتثبيت المواعيد الجديدة لغلق المحال والمقاهى ليلا

طالب محسن أبو سمنة، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بتثبيت المواعيد الجديدة لغلق المحال العامة والتجارية ليلا، والتي أعلنتها الحكومة منذ أيام قليلة، مؤكدا أن هذه المواعيد مناسبة ولا داعى فيما بعد لعودة فتح المواعيد لعمل المحال 24 ساعة متواصلة، باستثناء المحال الضرورية التي يحتاجها المواطن في أي وقت طوال اليوم، مثل المخابز والسوبر ماركت وغيرها.

وقال "أبو سمنة"، لـ"اليوم السابع"، إن لجنة الإدارة المحلية أوصت في وقت سابق في تقرير أعدته بمناسبة تداعيات أزمة فيروس كورونا وعرضته على مكتب المجلس لعرضه على الحكومة، بأن يتم الإبقاء على مواعيد الغلق المبكر للمحال العامة والتجارية، لافتا إلى أن اللجنة تدرك أن المواعيد قد تختلف قليلا في فصل الصيف عن فصل الشتاء، نظرا لطبيعة كل منهما المختلفة، ولكن تثبيت المواعيد أمر جيد وضرورى، لحماية المواطنين من الازعاج والضوضاء التي تتسبب فيها المحال وخاصة المقاهى والكافيتريات والملاهى والمطاعم وغيرها، بالإضافة إلى أن ذلك سيساهم في توفير الطاقة من الكهرباء والمياه والغاز.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن تثبيت مواعيد الغلق أمر سهل وذلك تم تطبيقه بالفعل على مدار الخمسة شهور الماضية بسبب أزمة كورونا ويوجد التزام بالقرارات من جانب المواطنين، مع مراعاة أن الأمر قد يختلف من محافظة لأخرى، فمثلا بالنسبة للمحافظات السياحية لا يمكن غلق المحال والمقاهى والكافيتريات في موعد مبكر في الظروف العادية لأن ذلك مرتبط بالسياحة وتنشيطها.

وكان مجلس الوزراء، قد وافق على السماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، حتى الساعة 12 منتصف الليل، على أن يتم غلق المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات"، الساعة 10 مساء، وزيادة نسبة الإشغال لتصل إلى 50% من الطاقةالاستيعابية لكل من المطاعم، والكافتيريات، والمقاهي، مع التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، واستمرار تطبيق ما نص عليه القرار السابق لرئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بالسينمات والمسارح، وهو ألا تزيد نسبة الإشغال في تلك المنشآت عن 25% من الطاقة الاستيعابية.

كما تضمنت قرارات الحكومة التأكيد على استمرار غلق الشواطئ العامة، والحدائق العامة والمتنزهات، على أن يتم النظر بعد عيد الأضحى في إمكانية السماح بدخول 50% من الطاقة الاستيعابية، وذلك للحدائق والمتنزهات التي يتم الدخول إليها عن طريق تذاكر الدخول، لسهولة التحكم في عدد المرتادين من خلال التذاكر التي سيتم طباعتها يومياً، وفيما يتعلق بصلاة عيد الأضحى، فقد تم التوافق على أن تتم بنفس القواعد التي تم تطبيقها في صلاة عيد الفطر المبارك، من نقل للصلاة من أحد المساجد الكبرى، مع التكبيرات والخطبة.