محافظ الإسماعيلية: تفعيل الآليات التنفيذية لأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء

أكد اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، على التزام كافة الأجهزة المعنية بتفعيل الآليات التنفيذية لتطبيق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 والخاص بإجراءات التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنيين أوضاعها وفقا لاشتراطات القانون وبما يدعم فرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة وحق الدولة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الموسع الذى عقده محافظ الإسماعيلية بحضور المهندس أحمد عصام، نائب المحافظ واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة واللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى مديريات الإسكان والتخطيط العمرانى ومديرى الإدارات الهندسية بالمحافظة.

وخلال الاجتماع أكد محافظ الإسماعيلية، على ضرورة دفع عجلة العمل بجميع الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها والإدارات الهندسية التابعة لها فى مراجعة وحصر جميع المخالفات بنطاقاتها وتحفيز المواطنين على الاقبال على تقديم طلبات التصالح للجان المختصة بالوحدات المحلية التابعة لهم مع الآخذ فى الاعتبار التأكيد على المواطنين الراغبين فى التصالح بالإسراع فى سداد نسبة الـ 25 % من قيمة المخالفة كإثبات جدية التصالح والالتزام بسداد قيمة رسوم الفحص والمعاينة من أجل الإسراع فى إنهاء إجراءات التصالح مع الالتزام بكافة الاشتراطات المنصوص عليها بالقانون والتى تشمل، يتم تقديم الطلب التصالح وفقا للحي أو الجهاز التابع له الوحدة المخالفة، وسداد قيمة رسم الفحص وهي تختلف من مكان لآخر،  يتم بعدها دراسة الطلبات، لإصدار قرار بالقبول أو التصالح وسداد نسبة الـ25 %طبقا للقيمة المحددة لإثبات جدية التصالح.

حال قبول طلب التصالح يتم دفع مقابل التصالح ويتم تحديده حسب المنطقة وسعر المتر فيها، والتأكد من طلاء كامل الواجهات، دفع قيمة التصالح، والتي تبدأ بـ50 جنيها للمتر وصولاً إلى 2000 جنيه للمتر، وفقا لما تحدده لجنة التصالح، ويحصل صاحب العقار المخالف بموجب الطلب على شهادة من اللجنة بطلب التصالح لوقف نظر أي دعاوى متعلقة بالمخالفات أو أحكام صادرة بشأنها.

بالإضافة إلى يقوم صاحب العقار باستيفاء حافظة مستندات تضم أوراق العقار ونماذج أخرى، ثم يصدر قرار قبول أو رفض التصالح، وفي حال التصالح سداد القيمة في المخالفات والحصول على قرار نهائي، ويمكن للمتصالح تقسيط قيمة التصالح على 3 سنوات، ودفع مقدم 25% من القيمة الإجمالية، والخطوة الأخيرة، هي سداد قيمة التصالح في المخالفات حال قبول الطلب ليحصل بموجبه مقدم الطلب على قرار نهائي بتسوية المخالفات.

وفى حال عدم الجدية والسير فى اجراءات التصالح يتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة وذلك اعتبارا من يوم 15 أغسطس 2020 مع العلم بأن آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح الى اللجان المختصة هو يوم 30 سبتمبر المقبل 2020.