الحكومة اللبنانية تعيد الإغلاق العام في البلاد لمنع تفشي وباء كورونا

قررت الحكومة اللبنانية إعادة إغلاق معظم قطاعات الدولة ومؤسساتها ومنع كافة التجمعات حتى 10 أغسطس المقبل، وتشديد الإجراءات المتعلقة بقدوم الوافدين إلى لبنان، بهدف السيطرة على انتشار فيروس كورونا والحد من انتشار الوباء وذلك بعد تزايد أعداد المصابين بصورة كبيرة في غضون الأسابيع الثلاثة الماضية.
وتلا وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، بيانا في ختام الاجتماع المصغر للحكومة اللبنانية الذي عقد لمتابعة تطورات الوضع المتعلق بفيروس كورونا، أعلن فيه إغلاق لبنان بشكل كامل ابتداء من الخميس المقبل، بحيث يشمل الإغلاق المؤسسات الخاصة والأسواق والشركات التجارية والقطاعين التربوي والمصرفي، ومنع كافة التجمعات على اختلافها.
واستثنت الحكومة من الإغلاق العام، المؤسسات الاستشفائية والصحية والغذائية والأمنية والعسكرية وقطاعات الدواء والصناعة والزراعة والإعلام والموانىء البحرية والبرية والجوية.
كما تقرر – ابتداء من الغد - إعادة إغلاق صالات المسارح ودور السينما والحانات والملاهي الليلية، وإلغاء السباقات الرياضية، وإغلاق مراكز المؤتمرات والصالات وحدائق المناسبات ومراكز الألعاب الداخلية على أنواعها والأسواق الشعبية والملاهي المخصصة للأطفال الخارجية والداخلية، والحدائق العامة، والأرصفة البحرية والشواطئ العامة.
وتضمنت قرارات الحكومة إلغاء المناسبات الدينية على اختلافها، وإغلاق المسابح الداخلية في الأندية الرياضية ووقف حلقات التدريب في الأندية، وإلغاء جميع السهرات والحفلات على أنواعها، والتواصل مع جميع المراجع الدينية لإغلاق دور العبادة، والتشديد على كافة المطاعم والمقاهي الالتزام بنسبة 50 % من قدرتها الاستيعابية التشغيلية.
وطلبت الحكومة اللبنانية من جميع المواطنين البالغة أعمارهم 65 سنة وما فوق، ملازمة منازلهم وعدم الاختلاط، وتخفيض الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل بنسبة 50 %. 
وشملت قرارات الحكومة اللبنانية أن يقوم جميع الوافدين إلى لبنان اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، بإبراز نتيجة الفحص المخبري (بي سي آر) الذي يظهر عدم إصابتهم بالوباء قبل حصولهم على بطاقة الصعود إلى الطائرات، على أن تكون نتيجة الفحص صادرة في موعد لا يزيد عن 96 ساعة من تاريخ السفر.
وتضمنت القرارات أن يخضع جميع الوافدين إلى لبنان – وابتداء من الغد - من البلدان التي تشهد نسبة إصابات منخفضة وفقا لإحصائيات وزارة الصحة - لفحص بي سي آر ومن ثم إلى العزل المنزلي لمدة أقصاها 48 ساعة وذلك لحين صدور نتيجة الفحص.
بينما يتعين على الوافدين إلى لبنان من بعض البلدان التي تشهد نسبة إصابات مرتفعة وفقا لإحصائيات وزارة الصحة، أن يخضعوا لفحص بي سي آر ومن ثم إلى العزل داخل فنادق تحددها وزارة السياحة لهذه الغاية لمدة أقصاها 48 ساعة وعلى نفقتهم الخاصة، وذلك لحين صدور نتيجة الفحص، وأن يُجرى فحص آخر عقب 72 ساعة من الفحص الأول، وأن تتولى وزارة الداخلية التتبع وتعبئة المعلومات اللازمة الخاصة بكل حالة وإلزامهم بتحميل التطبيق الخاص المعد لمتابعة أوضاع الوافدين في مواجهة الكورونا.
من جانبه، قال وزير الصحة حمد حسن، إن تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا يدل على دقة وخطورة المرحلة التي يمر بها لبنان، لافتا إلى وجود 222 إصابة داخل القطاع الصحي اللبناني من أطباء وممرضين وموظفين.
ودعا وزير الصحة اللبناني – في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم - كل شخص إلى أن يؤجل الذهاب إلى المستشفى خلال هذه الفترة الحرجة، طالما أن وضعه الصحي الراهن لا يستدعي الدخول إلى المستشفى على نحو طارىء أو حرج.
وقال: "يجب أن نتحاشى الذهاب إلى المستشفيات خلال هذه الفترة الدقيقة، الأطقم الطبية أثبتت كفاءتها والتزامها الحذر ولكن يجب أن تأخذ المزيد من الاحتياط لحماية وضعها وكذلك المرضى".
وأشار إلى أن مؤشرات نسب الفحوصات أظهرت ارتفاعا ملحوظا في أعداد المصابين بفيروس كورونا، لاسيما في غضون الأسبوعين الماضيين، لافتا إلى أن عدم التزام الوافدين من الخارج بتعليمات بالحجر المنزلي الإلزامي، وعدم التزام أهالي الوافدين بالابتعاد عنهم خلال فترة الحجر، يعد أمرا بالغ الخطورة وساهم في انتقال العدوى.
وشدد على أن تأخير صدور نتيجة الـ بي سي آر ليس مبررا لمخالفة الوافدين تعليمات العزل المنزلي المقررة، كاشفا النقاب عن أن مؤشرات انتقال العدوى تبين أن كل حالة إصابة بالفيروس أصبحت تنقل العدوى إلى 3 أشخاص، بعدما كانت في السابق تنقل العدوى إلى شخص واحد فقط، الأمر الذي ساهم بقوة في سرعة انتشار الوباء.