السلطات المغربية تشن حملة توقيفات واسعة بسبب عدم ارتداء الكمامات

شنت السلطات المغربية فى مختلف مدن المملكة، حملة توقيف واسعة فى صفوف المواطنين المخالفين لتعليمات وضع الكمامة للحد من تفشى فيروس كورونا فى البلاد، ووجهت وزارة الداخلية تعليمات صارمة إلى المسؤولين فى الأقاليم والجهات، من أجل تطبيق القوانين فى حق كل شخص لا يرتدى الكمامة أو يعرض حياة الآخرين للخطر، وذلك بعد تسجيل تهاون وتراخى بعض الأفراد فى التقيد بالضوابط الإجبارية التى أقرتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

 

و وفقل لما نشر على موقع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية عن موقع "هسبريس" المغربى، إن السلطات المحلية المختصة تحركت عشية السبت لتوقيف عشرات الأشخاص الذين لا يرتدون الكمامات، إضافة إلى مراقبة مدى احترام وسائل النقل عدد الركاب المسموح به، إذ طالت حملة التوقيف عددا من أصحاب سيارات النقل المزدوج لعدم احترامهم الإجراءات المعمول بها فى حالة الطوارئ الصحية.

 

وأفاد الموقع المغربى، بأن هذه الحملات الأمنية تستهدف فرض احترام ارتداء الكمامات والتباعد الجسدى فى الأماكن العمومية، كالأسواق والمقاهى والمطاعم والنقل العمومى والمراكز التجارية، خاصة فى ظل الازدحام هذه الأيام بسبب مناسبة عيد الأضحى.

 

وأوضحت أنها عاينت انتشار أفراد من الأمن الوطنى والقوات المساعدة عند مداخل بعض الأسواق التجارية الكبرى فى الرباط، حيث يتم منع دخول أى شخص لا يرتدى الكمامة للوقاية من الفيروس.

 

أما على مستوى التنقل بين المدن عبر الطرقات الوطنية، فقد كثفت عناصر الدرك الملكى من مراقبة مدى احترام المسافرين لإجراءات السلامة من الوقاية من كورونا، إذ يتم التأكد من التوفر على الكمامات حتى داخل السيارات الشخصية.

 

ويأتى تشديد هذه الإجراءات بعد تخلى أغلب المواطنين عن ارتداء الكمامات فى الفترة الأخيرة، إذ أصبح الاستثناء فى بعض المدن هو أن تشاهد أشخاصا يرتدون الكمامات فى الأماكن العمومية والإدارات ومرافق الدولة.

 

وكانت وزارة الداخلية، قد أكدت فى بيان أن وضع الكمامة واجب وإجبارى بالنسبة لجميع الأشخاص من أجل التنقل خارج مقرات سكناهم، وشددت على أن "كل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات تصل مدتها إلى السجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة مالية تتراوح بين 300 و1300 درهم أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية.