تجديد حبس متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها 15 يوما

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم 15 يومًا احتياطيا، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الملابس والاكسسوارات.

وكشفت التحريات الأمنية التي أعدتها الأجهزة المختصة، قيام مدير وشريك بإحدى شركات تجارة الملابس – "له معلومات جنائية"، بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الملابس والاكسسوارات الحريمى وذلك من خلال الشركة المُشار إليها، والحصول من المواطن المشار إليه على مبلغ (600 ألف جنيه) تحت ذات الزعم مقابل حصوله على ربح شهرى، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

وأفادت التحريات بممارسة المتهم نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الملابس والأكسسوارات والحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها ملايين الجنيهات تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية قدرها 3% من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القـانــون، وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى إسترداد أموالهم.

وضبطت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، في إطار استمرار جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم النصب وتوظيف الأموال وملاحقة وضبط القائمين عليها فقد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية عقب تقنين الإجراءات من ضبط المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال التجارة وتوظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة العقارات، نظير أرباح شهرية لكل منهم، إلا أنه لم يلتزم فى السداد.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت المباحث من ضبط المتهم، وبسؤاله أقر بمضمون ما تقدم، وأضاف بخسارته المبالغ المالية الخاصة بالمبلغ في أعمال التجارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.