نقابة الأطباء: 525 جنيها زيادة ببدل المهن الطبية بعد إقراره و 375 للأسنان والصيادلة

الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء

كتبت آية دعبس

الإثنين، 27 يوليو 2020 11:40 ص

نشر الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، توضيح لإجابات خاصة بقانون زيادة بدل المهن الطبية ،الذى أقره مجلس النواب مؤخراً، وعلاقته ببدل العدوى، مشيرا إلى أنه تمت موافقة مجلس النواب نهائيا على التعديلات، وينتظر القانون تصديق رئيس الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية ثم يبدأ تطبيقه، مؤكدا أنه لم يتم تعديل اسم البدل من المهن الطبية ليكون بديلا عن بدل عدوى.

وأوضح الطاهر، فى بيان، أن قيمة الزيادة الإجمالية بقيمة بدل المهن الطبية لكل فئة من التابعين لوزارة الصحة الذين كان يطبق عليهم قانون 14 لسنة 2014 (قبل أى استقطاعات)، هو 525 جنيها، أى سيصبح 1225 بدلا من 700 جنيه للأطباء البشريين، و375 جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيى العلاج الطبيعى، ليصبح 875 بدلا من 500 جنيه، و 340 جنيها لأخصائيى التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين، ليصبح 790 بدلا من 450 جنيه،و- 300 جنيه لدبلومات التمريض والفنيين الصحيين، ليصبح 700 بدلا من 400 جنيه.

وأوضح أن قيمة بدل المهن الطبية التى تم إقرارها لكل فئة من التابعين للجامعات مثل أعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم، الذين لم يكن يطبق عليهم قانون 14 لسنة 2014 (قبل الاستقطاعات)، هى– 1225 جنيها للأطباء البشريين.، و875 جنيها لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيى العلاج الطبيعى، 790 جنيها لأخصائيى التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين، و700 جنيه لدبلومات التمريض والفنيين الصحيين.

أما حول الاستقطاعات التى تخصم من بدل المهن الطبية، قال: يخصم منه مستحقات التأمينات والضرائب، وكذلك سيتم خصم نسبة 5% من كامل قيمة البدل لصالح صندوق المخاطر ( يتراوح الخصم من 25 – 35 % تقريبا حسب مرتب العضو)، مشيرا إلى أن الزيادة (الصافية) بالمرتب للأطباء طبقا لهذا القانون تقريبا، سيكون متوسط الزيادة الصافية للأطباء البشريين من غير العاملين بالجامعات ،حوالى 350 جنيه (بعد الخصومات وإستقطاع نسبة لصندوق المخاطر)، و للأطباء البشريين (العاملين بالجامعات): حوالى 875 جنيه (بعد الخصومات وإستقطاع نسبة لصندوق المخاطر).

وأشار إلى أن صندوق مخاطر المهن الطبية، يصرف تعويض للمصاب بعجز كلى أو جزئي أو لأسرة المتوفى نتيجة مزاولة المهنة (تعويض مرة واحدة وليس معاش شهرى)، وهذا بخلاف أى مستحقات أخرى من التأمينات والمعاشات، وموارد الصندوق كالتالى : 5% من إجمالى بدل المهن الطبية + 5% من رسوم تراخيص العيادات والمراكز الطبية والمكاتب العلمية الصحية والمعامل والمستشفيات الخاصة + 5% من رسوم تراخيص مزاولة المهنة + 5% من مكافأة أطباء الإمتياز.

ولفت إلى أن هناك أطباء استشهدوا بكورونا قبل إقرار هذا القانون، وسيتم منح أسرهم تعويضات من هذا الصندوق، مضيفا: أما عن نظامن مد سنوات الخدمة إلى 62 سنة، فهو يجوز في حالة الضرورة وفى التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي مد الخدمة لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الصحة أو وزيرالتعليم العالي (بحسب الأحوال)، ويتم تسوية المعاش عند سن الشيخوخة (سن الستين حاليا)، ويتم صرف المرتب بالإضافة للمعاش.

وأكد أن القانون لم ينص على صراحة على مد الخدمة إجباريا، كما يجوز لوزير الصحة أو وزير التعليم العالي (بحسب الأحوال) ، التعاقد مع أعضاء المهن الطبية من أصحاب المعاشات، من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين في حالات الضرورة.

وأكد أن هذه زيادات طفيفة جدا، وقد طلبت النقابة من لجنة الصحة بمجلس النواب إضافة عدة بنود (عند مناقشة مشروع القانون)، وكان على رأسها زيادة مصادر تمويل صندوق المخاطر حتى يمكن صرف معاش تكميلى لجميع الأعضاء، وكذلك صرف الحوافز طبقا لأساس المرتب الحالى (وليس طبقا لأساس مرتب عام 2015)، ولكن صدر القانون دون إقرار هذه الطلبات، وبالتالى فيجب على النقابة بتضامن جموع الأطباء الاستمرار فى السعى وبذل الجهود من أجل الوصول لجميع حقوقهم العادلة.