وزيرة الصناعة: قانون المشروعات الصغيرة يقدم تيسيرات استثنائية لتشجيع الابتكار

نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة

كتب إسلام سعيد

الإثنين، 27 يوليو 2020 10:00 ص

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن قانون المشروعات الصغيرة الجديد اهتم بشكل خاص بمشروعات ريادة الأعمال، التي تعتمد على أفكار غير نمطية مبتكرة لتقدم منتجات وخدمات جديدة ومتنوعة تلبي احتياجات الأسواق المحلية أو العالمية.

وأشارت إلى أن مشروعات ريادة الأعمال ستشهد دعما قويا من خلال القانون الذى تبنى هذه المشروعات، وخصص لها مجموعة من التيسيرات والحوافز المالية والفنية، ليضمن إقبال الشباب عليها بشكل أكبر ولتشجيع المبتكرين و أصحاب المخترعات علي تحويل أفكارهم الي مشروعات ذات جدوى اقتصادية توفر ربحية و فرص عمل مستقرة لهم ولغيرهم من الشباب.

وإضافت أنه سيتم تقديم المساعدة الفنية لتسجيل براءات الاختراع، من خلال جهاز تنمية المشروعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي . مع إعفاء هذه المشروعات من كافة رسوم تسجيل براءات الاختراع. وأوضحت نيفين جامع أن القانون منح أيضا العديد من من الحوافز التمويلية والفنية والتسويقية لحاضنات الأعمال التي تقدم خدماتها للمشروعات حديثة التأسيس لمساعدة الشباب علي تحويل اختراعاتهم وابتكاراتهم إلي مشروعات ذات جدوى اقتصادية وقادرة علي الوصول إلى منتج متميز ومفيد و قادر على المنافسة في الأسواق .

وأشارت نيفين جامع إلي أن القانون يتضمن حزمة من التيسيرات المتنوعة المرتبطة باعتماد آليات جديدة ومرنة لإتاحة التمويل وتسهيل إجراءات إقامة مشروعات ريادة الاعمال و التي حدد لها القانون توقيتات معينة ورسوم مخفضة تلتزم بها الجهات المانحة لتراخيص التشغيل وأكدت أن المميزات والحوافز بالقانون لا تقتصر علي مرحلة انشاء هذه المشروعات والبدء فيها بل تشمل مساعدة هذه المشروعات على الاستمرار والنمو حيث ستتحمل الدولة جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين في هذه المشروعات لزيادة قدراتها الانتاجية والتنافسية ولتطوير مهارات العمالة المصرية وتأهيلهم علي الصناعات الحديثة و المتطورة .

وذكرت أن القانون اهتم بتقديم دعم تسويقي كبير لهذه المشروعات حيث سيتاح لها المشاركة مجانا أو برسوم رمزية في العديد من المعارض الداخلية والخارجية. وأكدت علي أن جهاز تنمية المشروعات يعمل الآن علي وضع اللائحة التنفيذية للقانون بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لوضع الإطار التنفيذي والإجرائي لضمان وصول كافة الحوافز والمميزات التي جاءت بالقانون لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الاعمال .