البرلمان يؤكد تشجيع قانون تنظيم إدارة المخلفات على الاستثمار وتعظيم الموارد.. النواب: يدعم مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى المنظومة ويمنع الاحتكار.. ومطالب بتطوير وهيكلة هيئتى النظافة بالقاهرة والجيزة

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية قانون تنظيم إدارة المخلفات، المقدم من الحكومة لمجلس النواب، والذي وافقت عليه لجنتا الإدارة المحلية والطاقة والبيئة، في تطوير منظومة النظافة وإدارة المخلفات، وتشجيعه علي الاستثمار في هذا المجال ودعم مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى.

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون تنظيم إدارة المخلفات يضمن ويشجع علي مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى في منظومة إدارة المخلفات والنظافة.

وأضاف السجيني، ل"اليوم السابع"، أن هذا القانون من شأنه أن يوجد منظومة متكاملة تدار تحت رقابة الدولة وسوق حر ينافس ولا يحتكر، وشركات خاصة تشارك وتتنافس ولا تتقاعس نتيجة الفساد و الترهل، مشيرا إلي أن القانون قائم علي القطاع الاستثماري، ولتشجيع الاستثمار في هذا المجال، حتي يتم تطويره وتعظيم موارده.

وتابع السجيني: قانون تنظيم إدارة المخلفات بأنواعها يأتي كنتاج لمجهودات البرلمان والحكومة وإجراء التطوير المؤسسي المستهدف لتطوير القطاع بالكامل، ويتضمن في الجزء الأول تعريفات تشمل نحو 40 تعريفا، حتي تكون هناك مسائل واضحة في التطبيقات فيما يخص الأدوار وعلاقتها ببعضها البعض، وحتي لا يكون هناك شيوع في المسئوليات وإنما يكون هناك تناغم واتساق في المسئوليات، ثم جاء بإنشاء جهاز تنظيمي مستقل دوره تنظيم ورقابة الأعمال وإدارة المخلفات، جهاز له اختصاصات واضحة ومجلس إدارة وجاء كهيئة اقتصادية، حتى يتمكن من ترحيل فائص ميزانية".

وذكر أنه بالنسبة لدور القطاع الخاص والاستثماري والمجتمع المدني، فالقانون طرح آلية معينة لمسألة إدارة المخلفات، وهي تحديد مواصفات، وتحديد قطاعات جغرافية وتحديد مسئوليات، ثم كل هذه المحددات تجمع في كراسة الشروط، وتطرح الأعمال علي أصحاب الملاءات المالية والتخصص الفني، كان قطاعا خاصا أو حكوميا، أو وحدات محلية تنفذ ذاتيا، لكن في النهاية الجميع ينفذ من خلال منظومة ومواصفات يراقب عليها جهاز تنظيم وإدارة المخلفات.

ولفت السجيني، إلي أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات سيؤدي إلي نقلة كبيرة جدا ونوعية فى مجال إدارة المخلفات ومنظومة النظافة، وأن الجهاز سيكون له استقلالية كاملة قائمة علي تنظيم القطاع والرقابة عليه، ويحدد الإطار التنظيمي للجهات الإدارية، صاحبة الولاية للقرار التنفيذي علي الأرض من خلال الإدارة اليومية، والتعاقدية مع الشركات والكيانات التي تقوم علي الجمع ثم النقل ثم الفرز ثم التدوي ثم التخلص آمن، وكل جهة علي حدة من محليات وإسكان ومجتمعات عمرانية ومستشفيات وهيئات استثمارية وزراعية وغيرها.

واستكمل: "عنى مشروع القانون بإرساء تنظيم مؤسسي لعمل الجهاز على نحو منضبط، واعتباره "هيئة عامة" له الشخصية الاعتباري العامة ومقره الرئيسي مدينة القاهرة ويتبع الوزير المختص، كما عني بتحديد السياسات والالتزامات العامة على الأشخاص المرخص لهم بممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات من خلال إلزامهم بأن يمارس هذا النشاط بطريقة سليمة صحيا وبيئيا".

بدوره، قال النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية، إن قانون تنظيم إدارة المخلفات من التشريعات المهمة ويعد تشريعا اقتصاديا اجتماعيا، وفي حالة تطبيقه بشكل سليم سيؤدي إلي ضبط منظومة النظافة والمخلفات وتطويرها، ودعم الاستثمار في هذا المجال.

وأضاف النويشي، أن مشاركة القطاع الخاص والمجتمع مدني في منظومة إدارة المخلفات من شأن دفع عملية الاستثمار في المجال، علي ألا يكون هناك احتكار أو سيطرة من جانبها.

من جانبه، طالب النائب ممدوح الحسيني، بتنفيذ توصية لجنة الإدارة المحلية بإعادة هيكلة الأصول المالية للهيئات الخدمية "هيئتي النظافة والتجميل بمحافظتي القاهرة والجيزة"، بزيادة الإيرادات وتخفيض المصروفات بشكل يضمن تحسين تدريجي في الأوضاع المالية والبشرية وتحسين الخدمات المقدمة والتوسع في الخطة الاستثمارية وإدارة الأصول المالية لضمان تحقيق معدلات نمو وتشغيل عالية ولتوفير مخصصات مالية كافية تضمن الإصلاح وجني الثمار على المدى المتوسط والتنسيق في هذا الشأن مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للمراجعة واعتماد إعادة الهيكلة الوظيفية من خلال التواصل مع محافظي، وسكرتيري عموم المحافظات، ورؤساء الوحدات المحلية في ضوء القرارات الصادرة، ومعالجة كافة الإشكاليات، وذلك لإصالح الهياكل الإدارية، والمالية وأداء الهيئات حتى تتحول من مصدر نزيف موارد الدولة إلى تعظيم العائد على أصول الدولة.

وأشار إلي أن الإبقاء علي هيئتي النظافة والتجميل مع تطويرهما وتوفير الإمكانيات اللازمة لهما، سيساهم في سرعة حل مشكلات النظافة والقمامة والمخلفات، بعد صدور القانون الجديد.