الشئون الاجتماعية بالكويت: قانون يمنع تحويل العمالة من الحكومة للقطاع الخاص

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالكويت الأسبوع الماضي، قانوناً يمنع تحويل العمالة من الحكومة إلى «الخاص»، في أول قرار لتغيير التركيبة السكانية، كما صرح رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وذلك في مسعى لما أسماه بالخلل الكبير، وفق صحيفة الراى.

وتواترت الأنباء بأنه سيكون هناك قانون سيسهم بعد المصادقة في خفض عدد المقيمين، وإذا حصل ذلك فقد يجبر ما يقارب مليون شخص على الأقل أي ربع سكان الكويت على مغادرتها، مع الأخذ بالاعتبار أن الإخوة المقيمين يشكلون 70 % من السكان البالغ عددهم 4.7 مليون نسمة حسب المعلومات المدنية، منهم 700 ألف عامل منزلي.

ويهدف القانون لخفض 25 إلى 30 في المئة من إجمالي السكان كمرحلة أولى، ويقول الحكوميون إن السبب لإصداره تباطؤ الاقتصاد الكويتي بسبب «كورونا»، وانخفاض أسعار النفط والطلب المتزايد على فرص العمل من الكويتيين ووجود خلل كبير بالتركيبة السكانية.

وبالطبع ستتأثر أكبر جاليتين الهندية والمصرية اللتين تمثلان النسبة الأكبر بهذا القانون، رغم الحاجة الكبيرة والإقدام بمساهماتهم والعلاقة القديمة المرتبطة بتلك الجاليتين، فعندما يقيم المغترب لفترة طويلة ببلد ما تصبح هناك أواصر عاطفية وارتباطات عائلية، الأمرالذي سيكون له أكبر تأثير حتى من الناحية الاجتماعية.

و تعتبر الكويت من أكبر مصادر التحويلات المالية والأجنبية، للهند ومصر، فالهنود والمصريون المقيمون في الكويت يحولون 5 مليارات دولار للهند، و6 مليارات دولار لمصر سنوياً تقريباً، في حين تفوق تحويلات الوافدين من الكويت الـ13 مليار دولار.

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه لا يمكن تحميل الوافدين مسؤولية تحويل هذه المبالغ، لا سيما أنه لا توجد لهم فرصة للاستثمار بالكويت، إلا من خلال البورصة أو مشاركة الكويتيين بـ49 في المئة، ما يلفت الانتباه إلى الخلل الحقيقي وهو أحادية الاقتصاد الوطني المعتمد على النفط.

وأضافت الصحيفة أنه عملياً سبقت بعض دول الخليج لتنفيذ سياسات مشابهة لتوجه الكويت، فتعرضت لفراغ اقتصادي لم يتمكن مواطنوها من ملئه، كما أن شرائح اقتصادية كثيرة ستتأثر من السكن الاستثماري والمدارس الخاصة، وقطاعات استهلاكية كثيرة ستعاني وما زلنا نتحدث عن فرض الضريبة التي يمكن أن تكون الحل الأمثل، والتي عرضت على شكل شرائح حسب الدخل (ضريبة الدخل التصاعدية).

ولو تجاوزنا كل هذا فسنرى ازدياداً في البطالة والتي تعتبر السبب الأكبر لهذه الظاهرة، وطبيعي أن يجد المواطن العمل بعد الدراسة، ولكن هل هذا الحل الوحيد المتاح؟ أعتقد أن فرض الرسوم من خلال آلية عادلة تحفز وتراعي جلب الأسرة، وتنفيذ خطة الرعاية الصحية للأجانب سيجلب دخلاً موازياً أفضل من خلق فراغ استهلاكي من خلال تهجير الإخوة الوافدين.