المحكمة العليا بماليزيا تدين رئيس الوزراء السابق بسبع تهم فساد

قضت المحكمة العليا في ماليزيا بإدانة رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، في أول حكم يأتي ضمن سلسلة المحاكمات المرتبطة بالصندوق السيادي للدولة «1MDB»، حسب ما ذكرت القبس الكويتية.

ويواجه نجيب عبد الرزاق عدة تهم تتعلق بغسل الأموال وإساءة استخدام السلطة وتحويل أموال من حساب الصندوق السيادي للدولة إلى حساباته الشخصية.

وقال قاضي المحكمة العليا محمد نزلان محمد غزالي: «إنه وجد أن الدفاع لم ينجح في دحض التهم الموجهة إلى نجيب عبد الرزاق، وأن الادعاء أثبت قضيته بنجاح دون أي شك منطقي».

ويأتي هذا الحكم بعد أيام من تسوية ماليزيا لمحادثات مع «جولدمان ساكس» حول دور البنك في جمع الأموال لـ «1MDB» خلال فترة نجيب عبد الرزاق كرئيس للوزراء، ووافق «غولدمان ساكس»على تسوية بقيمة 3.9 مليار دولار، بما في ذلك 2.5 مليار دولار نقدًا، مقابل إسقاط جميع رسومه.

ويأتي الحكم بعد عامين من الإعلان عن التهم الموجهة إلى نجيب عبد الرزاق، الذي كان قد تم إقالته من السلطة في أعقاب موجة من الغضب العام بسبب فضيحة «1MDB».

المحاكمة هي الأولى فقط من بين العشرات من تهم الفساد وتبييض الأموال التي يواجهها نجيب عبدالرزاق، بما في ذلك تلك المرتبطة بعمليات الاستحواذ التي تبلغ قيمتها مليار دولار ومبيعات السندات من قبل الصندوق الذي تعمه الفضيحة.

ومن المقرر أن يستأنف نجيب عبد الرزاق القرار أمام المحكمة الفيدرالية. وكانت السلطات الماليزية قد أعلنت عام 2018 اعتقال رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق على خلفية قضايا فساد كبيرة، تتمثل في سرقة أموال صندوق الثروة السيادي والمعروف عالميا باسم «1MBD».

وكان من بين أبرز شركاء عبد الرزاق في قضية السرقة رجل الأعمال لو تايك جو «جو لو» الذي صدرت بحقه مذكرات توقيف في أكثر من بلد، من ضمنها ماليزيا والولايات المتحدة.

وتجري تحقيقات بشأن أموال الصندوق السيادي الماليزي في ثماني دول على الأقل منها: ماليزيا والولايات المتحدة وسويسرا وهونغ كونغ وسنغافورة، إلى جانب أكثر من دولة خليجية ومنها الكويت.

وكانت وزارة الداخلية قد ألقت القبض على الشيخ صباح جابر المبارك، كما ألقت القبض ايضاً على شريكه حمد علي الوزان في قضية «الصندوق الماليزي»، بعد أن علمت النيابة العامة مداخل القضية ومخارجها، وكمية المبالغ التي سيواجه بها المتهم بقضية غسل الأموال. 

وتبين من خلال التحريات تسمية المتهمين شركة لهم بشركة طريق الحرير، حتى يوهموا الشركات في الدول الخارجية «ماليزيا والصين» أنهم يتبعون لمشروع الحرير، المزمع إقامته ضمن خطة الكويت التنموية، الذي رصدت الحكومة لميزانيته مليارات الدنانير.